فقهاء دستوريون: تطبيق قانون العزل يبطل الانتخابات ..

ثروت بدوى


العليا للانتخابات تؤكد استحالة تطبيق «العزل السياسى» على المرشحين قبل الانتخابات.. وانتخابات تكميلية للمرشحين الصادرة ضدهم أحكام بالعزل




حالة من الجدل أثارها المرسوم رقم131 لسنة2011 والصادر من المجلس العسكرى والخاص بإقرار قانون «إفساد الحياة السياسية» والمعروف سابقا بقانون «الغدر» أو «العزل السياسي».

المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف أكد أن اللجنة ملتزمة بتطبيق القانون دون الإفصاح عن آلية تنفيذه، وكان عبد المعز قد صرح قبل ساعات من إصدار هذا القانون بأنه، من المتوقع عدم صدوره نهائيا فى الفترة الحالية. وأضاف أن القانون لا يجوز طرحه أساسا فى الفترة الحالية، لأنه ينبغى قبل إصداره وإقراره بوقت طويل أن يتم عرضه على اللجنة العليا للانتخابات لدراسته وبحث سبل تنفيذه، مؤكدا أن مثل هذا القانون بأى مسمى من مسمياته لم يعرض عليه، وبالتالى فإنه يتضح أن القانون صدر دون العرض على اللجنة لبحثه ودراسته.

أما المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات وعضو الأمانة العامة باللجنة فأكد أنه من المستحيل صدور أحكام نهائية بالعزل السياسى للمرشحين قبل انتهاء الانتخابات، وذلك بسبب مراحل المحاكمة، حيث تفصل المحكمة فى الدعوي، ومن ثم الطعن عليها ومن ثم إصدار الحكم النهائي، ثم إرساله للجنة العليا لتطبيقه.

وبالتالى فإنه فى حالة صدور أحكام بالعزل ضد المرشحين ستكون بعد انتهاء الانتخابات بمراحلها الثلاث، وأنه فى حالة ما إذا كان الشخص الصادر ضده حكم بالعزل السياسى قد فاز فى الانتخابات سواء على المقعد الفردى أو القائمة فإنه ستكون هناك انتخابات تكميلية كاملة عليها.

وتعقيبا على ذلك أكد د. إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن إصدار مثل هذا القانون فى هذا الوقت هو آخر «القنابل» التى تنسف العملية الانتخابية، فالقانون من الناحية الدستورية لا يجوز إصداره بعد فتح باب الترشح على مجلسى الشعب والشوري، وبعد أن تقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم وسددوا الرسوم، بل وتم إعلان أسمائهم فى الكشوف النهائية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، وهو الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى حتمية بطلان الانتخابات، حيث إن أى مرشح تم عزله سيتمكن من إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة، وسيحصل على حكم لصالحه ببطلان الانتخابات بكل بساطة إذا تقدم فقط بما يثبت ترشحه فى الانتخابات.

وبالتالى فإن المستفيد الأول من هذا القانون هو أعضاء الوطنى المنحل المتوقع صدور أحكام بعزلهم.

وقد أيد ذلك د. ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وأضاف أن القانون ينص على تنفيذ العقوبة بأثر رجعي، كما طبق سابقا أثناء تطبيق قانون الغدر، وفى ظل نظام القوائم الحزبية، واتساع نطاق الدائرة الانتخابية، فلم تعد الانتخابات مقصورة على منافسين أو ثلاثة يتم إقصاء الفائز الأول- إذا كان من الحزب الوطنى أو ثبت إفساده للحياة السياسية- واختيار الثانى بدلا منه، بل أصبح هناك نسب وحسابات معقدة فى القوائم ستؤدى فى النهاية إلى بطلان الانتخابات