أصدرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، بيانًا اليوم الأثنين، برئاسة محمد أنور عصمت السادات ، قالت فيه أنها انزعجت بشدة من تواتر معلومات، وأخبار حول إخلاء سبيل المتهمين الأجانب، ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، بعد تنحى كامل هيئة المحكمة عن نظر قضية التمويل الاجنبى . وأكدت اللجنة على ضرورة أن يقوم النائب العام بما يلزمه به القانون من إجراء تحقيق، حول ما أثير من تدخل في أعمال السلطة القضائية، وتحديد المسئول عن تلك الجريمة، وإحالته للمحاكمة العادلة . وشددت اللجنة على أهمية استقلال القضاء استقلالاً كاملًا، لأنه هو حائط الصد والملاذ الاخير للمواطن المصري، بما يعني ضرورة عدم التدخل في أعمال القضاء، او الاقتراب منها لغير العاملين بالشان القضائي .