11 منظمة حقوقية تعلن دعمها لاستقلال القضاء وتأييدها للجنة «مكي»

أعلنت 11 منظمة حقوقية، دعمها الكامل لاستقلال القضاء وتأييدها لقضاة مصر الذين يطالبون باستقلال القضاء، وعلى رأسهم المستشارحسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، واللجنة التي شكلها برئاسة المستشارأحمد مكي، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الهادف إلى وقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة، والتأكيد على ديمقراطية اتخاذ القرار داخل السلطة القضائية.
ورحبت المنظمات ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى بيان لها، الجمعة، بقرار تشكيل اللجنة وضرورة استحداث عدد من المبادىء لتحقيق أهدافها وخاصة ما يتعلق بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية في السلطة القضائية، على أن يسند قرار اختيارهم للجمعيات العمومية للمحاكم.
وشدد البيان على تعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وموافقة الجمعية العمومية لمحكمته بالتصويت السري، على ألا تزيد مدة ولايته على 4 سنوات متصلة، وأن تقوم النيابة العامة بالتفتيش على السجون والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية مرة على الأقل شهرياً، وإعداد تقارير بذلك لعرضه على السلطات المختصة والجهات الحقوقية.
وطالب البيان بخضوع المتقدمين للتعيين في النيابة العامة لاختبار يظهر درجة كفايتهم العلمية، بما يضمن تحقيق المساواة بين المتقدمين, وفقا لشروط عامة يحددها مجلس القضاء الأعلى وتنشر بالجريدة الرسمية، مع تخصص القاضي فى أحد فروع القانون بعد اجتياز دورة تدريبية, وذلك بهدف سرعة وكفاءة الفصل فى القضايا.
ودعا البيان إلى استحداث إدارة خاصة للمعاونة فى تنفيذ الأحكام وتأمين المحاكم وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص وحظر ندب القاضي للجهات الحكومية، على ألا تزيد مدة ندبه لأي عمل داخل السلطة القضائية على 4 سنوات، مع عدم جواز تعيين القاضي في أي منصب سياسي أو تنفيذي لمدة 3 سنوات، عقب انتهاء مدة خدمته.
وأكد البيان ضرورة أن ينص القانون على نادي القضاة، وعدم خضوعه إلا لجمعيته العمومية، وأهاب البيان بالإدارة السياسية الحاكمة إصدار هذا القانون قبل إجراء الانتخابات التشريعية، حرصاً على تمكين القضاة من القيام بدورهم فى الإشراف على العملية الانتخابية حال كونهم مستقلين استقلالا كاملاً.
كانت خلافات قد نشبت بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، على إثر تشكيل المجلس الذي يرأسه المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، لجنة لعمل تعديلات في قانون السلطة القضائية.