منظمة حقوقية تعلن دعمها لاستقلال قضاة مصر وتأيدها ل "الغريانى" و"مكي"

المستشار حسام الغرياني وأحمد مكي
أعلنت 11 منظمة حقوقييه عن دعمها الكامل لاستقلال القضاء, وتأييدها لقضاة مصر ، الذين طالما طالبوا باستقلال القضاء, وفى مقدمتهم المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى واللجنة المشكلة بقرار منه برئاسة المستشار أحمد مكي, من أجل إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذى يهدف إلى وقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة, وإرساء مبادئ ديمقراطية اتخاذ القرار داخل السلطة القضائية.
ورحبت المنظمات ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و مؤسسة حرية الفكر والتعبير و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى بيان لها أمس بتشكيل اللجنة وضرورة استحداث عدد من المبادئ لتحقيق أهدافها ومنها نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية فى السلطة القضائية, على أن يوكل أمر اختيارهم للجمعيات العمومية للمحاكم.
و شدد البيان على ضرورة تعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من مجلس القضاء الأعلى, وموافقة الجمعية العمومية لمحكمته بالتصويت السرى, على ألا تزيد مدة ولايته على أربع سنوات متصلة وأن يكون تفتيش النيابة العامة للسجون والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية مرة على الأقل شهريا, وإعداد تقارير بذلك تعرض على السلطات المختصة والجهات الحقوقية.
وطالب البيان بخضوع المتقدمين للتعيين بالنيابة العامة لاختبار يبين درجة كفايتهم العلمية, بما يضمن تحقيق المساواة بين المتقدمين, وفقا لشروط عامة يحددها مجلس القضاء الأعلى تنشر بالجريدة الرسمية وتخصص القاضي فى أحد فروع القانون بعد اجتياز دورة تدريبية, وذلك بهدف سرعة وكفاءة الفصل فى القضايا.
ودعا البيان الى استحداث إدارة خاصة للمعاونة فى تنفيذ الأحكام وتأمين المحاكم وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص وحظر ندب القاضى للجهات الحكومية, على ألا تزيد مدة ندبه لأى عمل داخل السلطة القضائية على أربع سنوات وعدم جواز تعيين القاضى في أي منصب سياسي أو تنفيذي لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة.
و أكدالبيان على ضرورة النص على نادي القضاة في القانون وعدم خضوعه إلا لجمعيته العمومية ونهيب بالإدارة السياسية الحاكمة إصدار هذا القانون قبل إجراء الانتخابات التشريعية, حرصا على تمكين القضاة من القيام بدورهم فى الإشراف على العملية الانتخابية حال كونهم مستقلين استقلالا كاملا.