قانونيون‏:‏ التمويل أضر بالقضاء والنظام السياسي

أكد المستشار عاصم عبدالجبار‏,‏ نائب رئيس محكمة النقض‏,‏ أن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات لم يكن للقضاء بها ناقة أو جمل‏,‏ فهي غطاء سياسي أراد لها النظام الحالي أن يستخدم القضاء كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية‏.‏ وقال: إن النظام عليه عدم احالة القضية للقضاء والتصرف فيها بما لديه من سلطات أو انتظرا لما بعد الحكم فيها حيث يمنح القانون والدستور لرئيس الجمهورية أو من يمثله الآن وهو المجلس العسكري حق العفو عن العقوبة الصادرة وبناء عليه فإن ادخال القضاء في هذا الأمر قد اضر بالنظام السياسي أبلغ الضرر.
وأشار إلي أن الانعكاسات السلبية لما حدث من ضرر بالنظام والقضاء تشمل رد الأموال الموجودة بالخارج للرئيس السابق ورموز نظامه.
وأكد وجود خلل واضح في قانون السلطة القضائية الحالي ذلك أن محاسبة من يثبت أنه أخطأ بالإفراج عن المتهمين الأجانب لا يملك محاسبتهم إلا وزير العدل الممثل للسلطة التنفيذية وتغل يد مجلس القضاء الأعلي في محاسبتهم وهو ما يدعو إلي طلب سرعة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد المعروض علي مجلس الشعب علي النحو الذي يؤكد استقلال القضاء استقلالا كاملا ويعيد إليه ثقة المواطنين والعالم في نزاهته.
وأوضح سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن ما حدث هو تدخل في أعمال السلطة القضائية وتكريس للسلوكيات الخاطئة في عهد مبارك.
وحذر من تكرار ما حدث من تدخل غير قانوني في بعض الدوائر التي تنظر قضايا النظام السابق.
وقال إذا حققت مصر مصلحة قومية من وراء هذا التصرف فيجب الإعلان عن ذلك فورا لأن الرأي العام في حالة غضب شديد.
وأوضح عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي للمحاماة أن القضية في الأساس سياسية وأن قرار وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية كان يشوبه البطلان لأنه أحد أعضاء السلطة التنفيذية مما يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية.
ودعا إلي عدم اقحام القضاء في أي خلافات بين الإدارة المصرية والأمريكية حيث يؤدي ذلك لفقد السلطة القضائية لهيبتها واستقلاليتها.
ورحب شادي طلعت رئيس اتحاد المحامين الليبراليين بقرار السماح للأمريكيين المتهمين بالسفر لكنه ندد بالشكل الذي انتقلوا به لخارج مصر لأنه يسيء لمصر ويظهر أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة.