اللعبة الخطرة .. محسن محمد

نجحنا في تقسيم أحزاب العمل والأحرار ومصر الفتاة. وانتقلت اللعبة إلي القضاء. فبدأت حركة تقسيمهم.. واليوم جاء دور أساتذة الجامعة وغدا سيجيء الدور علي أحزاب وجماعات أخري ولكن اللعبة أصبحت في غاية الخطورة. تقسيم القضاة أصبح واضحا. مجلس القضاء الأعلي اعضاؤه معينون. وأندية القضاة كلها منتخبون. ومجلس القضاء الأعلي ندد باجتماع الجمعية العمومية للأندية وانتقدها. ولا يمكن أن أضيف فقلبي أضعف من الشاعر فاروق جويدة الذي حقق معه 4 ساعات بسبب مقال فيه إشارة للقضاء. ولكن ما لا يدركه المجلس أن ما قاله عن الاجتماع لا يسعد المتقاضين ولا يدعوهم للاطمئنان. وكان يجب علي المجلس أن ينظر إلي الموضوع من زاوية أننا كلنا ننظر إلي القضاة برهبة وتوقير ونضع قضاة مصر جميعا وفي مقدمتهم مجلس القضاء الأعلي فوق كل الرءوس، رءوسنا جميعا، فنحن نعرف أنه في وقت الشدة والضيق لن نجد أمامنا إلا قضاء مصر ننتظر منه العدل والانصاف. وحكاية القضاء المصري أو مشكلته الأخيرة في غاية البساطة.. القضاة وجدوا أن الحكومة تعاني ضغوطا خارجية تفوق الضغوط الداخلية بمراحل بالنسبة للانتخابات فوجد القضاة أنه يمكن أن تتخلص الحكومة من كل الضغوط والقضاة يستطيعون مساعدتها علي ذلك إذا اشرفوا علي انتخابات حرة بالفعل. قال القضاة: يجب أن نشرف علي العملية الانتخابية من بدايتها حتي نهايتها. ومعني ذلك أو ضروري لتطبيق انتخابات نزيهة أن تقوم جداول انتخابية جديدة ليست مليئة بأسماء الموتي والذين انتقلوا من دوائرهم الانتخابية. وكان في استطاعة الحكومة بل من واجبها أن تنتهز الفرصة لتعديل النظام الانتخابي كله وتمريره من الزيف، ولكن بعض رجال الحكومة أوهموها أنها لو فعلت ذلك فسيسقط مرشحوها في الانتخابات، مع أن الحكمة لو فعلت ذلك لكان الشعب قد ازداد ثقة بمرشحيها ومنحهم أصواته. وجد القضاة أن إصرار الحكومة علي بقاء نظام انتخابات معيب يتحمل القضاة أوزاره فاعترضوا وهذا حقهم. ورأي معظم القضاة الفرصة سانحة ليطالبوا باستقلال القضاء بعيدا عن وزارة العدل فأصروا علي ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية الذي يحقق لهم هذا الاستقلال. وكان يجب مرة أخري أن تنتهز الحكومة هذه الفرصة للتشاور مع القضاة في إصدار القانون فالحكومة تحرص في كل مناسبة علي تأكيد إيمانها باستقلال القضاء. ولكن الحكومة بدلا من ذلك اعتذرت بأن الوقت لا يسمح والدورة النيابية علي وشك الانتهاء مع أن الموافقة علي إصدار قانون لا يحتاج من مجلس الشعب إلا دقائق ليغلق باب المناقشة ويعلن كل عضو أنه »موافق« ويصدر القانون. وبدا الصدام بين القضاة والحكومة حول الانتخابات وأسلوبها الجديد المفترض وحول قانون السلطة القضائية. وبدأ أعضاء نوادي القضاة في كل محافظات مصر يجتمعون. وبدأ وزير العدل، وهو رجل قضاء فاضل وإداري ناجح، يطوف بالمحاكم المصرية من اقصاها إلي اقصاها يدعو رؤساء المحاكم إلي عدم تبني وجهة نظر القضاة وعقد الجمعيات العمومية للمحاكم لتصدر قرارات ضد أندية القضاة. وبدا واضحا للجميع مما يجري أن الحكومة لا تريد استقلال القضاء. ولا أظن أبدا أن هذه رغبة الحكومة أو لا يجب أن تكون رغبتها. ورأي القضاة أن يعقدوا جمعية عمومية لناديهم الكبير فقرر أكثر من أربعة آلاف قاض تأييد مطالب نادي القضاة في الإسكندرية الذي بدأ عملية المطالبة باستقلال القضاء استقلالا كاملا. بعد الاجتماع قرر مجلس القضاء الأعلي عدم الاعتداد بقرارات الجمعية العمومية فأعلن أنه اندس فيها آخرون. واسقط مجلس القضاء قرارات الجمعية العمومية غير العادية وكأنها طالبت بشيء معيب لا يجوز مع أن كل ما طالبت به استقلال القضاء. ولا أظن أن أحدا في مجلس القضاء الأعلي يعارض هذه الرغبة وذلك الاتجاه. المهم بدأ القضاة يتكلمون عن مجلس معين، هو مجلس القضاء الأعلي، وقضاة منتخبين من القضاة وهم أعضاء مجالس الأندية. وما يحدث.. لا يجوز لأن قضية كل القضاة واحدة، وهي قضية مصر كلها. ولا أعرف لماذا تثق الحكومة كل الثقة بوزير سواء كان وزير العدل أم غيره ولا تثق برئيس ناد للقضاة انتخبه القضاة. ووزير العدل، مرة ثانية، قاض. والحكومة يجب أن تدرك أن كل مصري هو رجلها، مهما اختلفت معه، أو اختلف معها. ولا توجد حكمة في أن يكون للحكومة رجالها بالذات أو أن تجعل المصريين يختصمون معا ويتخاصمون.. في وقت من الأوقات رأي أنور السادات تكليف محافظ هو محمد عثمان أن يحشد الإسلاميين وراءه ضد الشيوعيين. وكان الشيوعيون متكتلين ولكنهم أيضا مصريون. وكان الإسلاميون متفرقين لا تجمعهم جماعة بل هي منحلة ولكن محمد عثمان أعطاها الفرصة لتجتمع وتتكتل من جديد. ولم يدرك محمد عثمان أنه جمع خصوما للحكومة وإن كانوا مؤقتا من أنصارها. واليوم نشرت صحيفة »الفيانانشيال تايمس« أن أمريكا مؤمنة تماما بأنه إذا تحققت الديمقراطية بالكامل في العالم العربي فسيفوز الإسلاميون. وقبل ذلك اختار عبدالناصر المشير عبدالحكيم ليكون رجله وجمع المشير أفرادا من القوات المسلحة من كبار الضباط قال إنهم رجاله ورجال عبدالناصر وعندما انكشف دور المشير في الهزيمة العسكرية مرتين، اجتمع رجاله حوله يتآمرون ضد عبدالناصر ويحاولون الانقلاب علي نظامه. والعبرة من هذا أن الحكومة يجب أن تعرف تماما أن كل المصريين رجالها مهما تفرقوا أحزابا ولا يجب أن يكون للحكومة رجالها أو حزبها رغم أنها يجب أن تعتمد علي حزب. كل حكومة في مصر يجب أن تحتضن كل الشعب المصري ما دامت سياستها سليمة صحيحة تستهدف مصلحة مصر. وبدلا من أن يقال إن الحكومة المصرية لا تريد استقلال القضاء كما ينشر الآن في عدد من صحف العالم العربي وغيره، يجب أن تكون سياسة الحكومة الواضحة المعلنة هي كل القضاة مصريون والحكومة هي التي تتبني استقلال القضاء. ولو فعلت الحكومة ذلك فستدخل تاريخ مصر العظيم من أروع أبوابه باعتبار أنها التي حققت استقلال القضاء تماما. أما في غير هذه الحالة فسيكون مجلس القضاء المعين في جانب وأندية القضاة في جانب آخر. ولا تريد واشنطن أكثر من هذا الانقسام هذه الأيام. وإذا كانت أمريكا تريد الديمقراطية فمن المؤكد أنها لا تريد للإسلاميين أن يفوزوا في انتخابات في العالم العربي. وقد رأت أمريكا ما حدث من ثورات شعبية في كل الدول الإسلامية نتيجة القاء المصاحف، وأستغفر الله، في دورات المياه والمراحيض أمام مساجين قاعدة جوانتانامو. واضطرت السيدة كونداليزا رايس وزير الخارجية إلي أن تؤكد احترامها للإسلام. وأمريكا تشيد وإنما بحرية صحافتها وأن مجلة »نيوز ويك« التي نشرت خبر المصاحف في جوانتانامو اضطرت إلي أن تكذب النبأ وأن تسحبه بناء علي ضغوط البيت الأبيض مع أن مساجين بريطانيين أطلق سراحهم في جوانتانامو أكدوا نبأ المصاحف. وقبل ذلك من تعذيب المساجين في سجن أبوغريب قال السجانون من كبار وصغار الضباط إن التعذيب تم بناء علي أوامر عليا. وكانت الأحكام ضد الذين قاموا بالتعذيب تافهة جدا فالقضاة يعرفون من أصدر القرار بتعذيب العراقين المسلمين. وأمريكا لا تريد أن يفوز الإسلاميون في أية انتخابات، ولكنها تهدد بهم وبفوزهم المرتقب حكومات الشرق الأوسط جميعا! *** جاء دور الجامعة.. بدأ رجالها يقولون: لابد من أن تحصل الجامعة علي استقلالها كاملا. وقالوا: هناك تدخل من أجهزة كثيرة في شئون الجامعات في التعيينات والترقيات وانتخابات الطلبة وكل أمور الجامعات. ونشر أستاذ جامعي أخيرا كتابا روي فيه قصة التدخلات في شئون الجامعة ابتداء من كبار كبار المسئولين وأيضا من كل أجهزة الدولة ووزراء التعليم العالي. ولا يزال بعض المسئولين في الدولة يعتقدون أن وزير التعليم العالي، بغض النظر عن اسمه، هو وحده رجل الحكومة. ولا أعرف لماذا لا يكون مدير الجامعة هو رجل الحكومة أيضا وهي التي اختارته للمنصب. ولعل السبب في ذلك أن الحكومة تعتقد في كثير من الأحيان أن المسئول الأكثر نفاقا هو رجل الحكومة، مع أنه ثبت من هزيمتين ومن فشل عدد من المشروعات الكبري أن رجل الحكومة يلفق المعلومات ويزورها ليثبت أنه الأكثر إخلاصا. وقد ثبت من تجربة القطاع العام ولا أقول التجربة كلها، أن فشل عدد من الشركات الكبري يرجع إلي أن رؤساء الشركات لم يحسنوا القيام بعملهم ولم يهتموا به مما أدي إلي انهيار هذه الشركات. وقد نشرت الصحف أخيرا أن التغييرات في الصحف القومية فيها مداخلات كثيرة من بعض المسئولين لصالح هذا الصحف أو ذاك بدعوي أنه الأكثر إخلاصا للحكومة وأنه يعرض نفسه للخطر وللهجوم وللانتقاد وربما الاغتيال أيضا. ولم يفكر المسئول في أن يعرف الثمن الذي يتقاضاه هذا الصحفي مقابل مقالاته »المخلصة« وأنها تصل إلي مائة ألف جنيه شهريا بينما كان مرتبه قبل توليه منصبه ستمائة جنيه شهريا فقط لا غير. دلوني علي من لا يكتب مقالات »مخلصة« مقابل مائة ألف جنيه شهريا فضلا عن امتيازات في بدل السفر وصلت إلي أربعة ملايين دولار. ولكن المسئول يقرأ المقالات المخلصة ولا يقرأ الشيكات التي تمنحها الدار الصحفية للصحفي شديد الاخلاص، والتي يوقعها هذا الصحفي بامضائه.. لنفسه لا للصحيفة! ولذلك زادت ديونها!! ** وبعد.. علي الحكومة أن تفتح الباب لكل المصريين.. وأن تثق بأن الشعب المصري الطيب النقي يرفع شعارات التغيير بشدة وبعنف لا استجابة لأمريكا أو لأنه ضد النظام بل لأنه ضد بعض أو كثير من الانتهازيين المنافقين الذين يتقاضون الثمن والحكومة لا تعرف أو أنها تعرف وتغض البصر!