لجنة حقوق الإنسان تطلب التحقيق فى قضية التمويل

بحثت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب عن مخرج امن لمناقشة قضية التمويل الامريكى وفقا لاختصاصتها.
واتفقت على ضرورة ان يكون منظور المناقشات فى ضوء الضغوط التى مورست على المستشار محمود شكرى قاضى التحقيق فى القضية مما اضطره للتنحى عنها.
شهد البيان الذى اعدته اللجنة البرلمانية حول قضية التمويل الامريكى مناقشات واسعة ففى الوقت الذى طالب فيه النائب محمد منيب عضو اللجنة والمكلف بكتابة البيان اللجنة بضرورة اتخاذ المجلس الاعلى للقضاء تدابير لحماية القضاة من اية ضغوط داخلية او خارجية.
وأشار الى المعلومات التى تواترت فى شأن اخلاء سبيل المتهمين الامريكيين فى قضية التمويل الامريكى بعد تنحى هيئة المحكمة, نتيجة اتصال تليفونى.
وطالبت اللجنة فى بيانها النائب العام بضرورة فتح التحقيق.
واكدت ان القضاء هو حائط الصد بما يعنى عدم التدخل فى الشأن القضائى لتحقيق عدالة ناجزة.
وسأل النائب يوسف البدرى زميله النائب محمد منيب عن من صاحب الاتصال الهاتفى بالمستشار محمود شكرى. ورد عليه منيب قائلا "احنا مش عايزين نتكلم فى الموضوع ده, لان الموضوع ليس من اختصاص اللجنة, وهذه احد اعمال القضاء ".
وقال النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان "بصراحة القضية دى من الاصل التعامل فيها لم يكن دقيقا, وكان لدى مصر فرصة ذهبية فى الحصول على مكاسب عديدة, لكنهم لم يلعبوها سياسة صح ".
واتفق معه النائب محمود عامر الذى اكد ان اللجنة قد تقع فى مأزق اذا تعاملت مع هذه القضية من الناحية القضائية. وقال النائب عادل عفيفى وكيل اللجنة "هناك 11 جهة لها الحق فى اصدار قرار بالمنع من السفر ".
كانت اللجنة قد اتفقت على ضرورة استمرار زيارتها للسجون وذلك للوقوف على تطبيق المعايير الحقوقية فى التعامل مع نزلاء السجن "شهد الاجتماع مناقشات واسعة فى امكانية تفتيش اللجنة على الزنزانات الموجود بها رموز النظام السابق.
وقال النائب محمد منيب " من حق اللجنة البرلمانية وفقا للقانون تفتيش اى زنزانة, لكن من حق اى سجين الامتناع عن الحديث معنا".
وقال"حتى لا يقال علينا اننا نتشفى يجب ان نراعى نفسية هولاء المحبوسين.. واقترح بعض النواب تنظيم بعض الزيارات للمساجين العاديين بعيدا عن رموز النظام السابق.
وعلق النائب محمود عامر فى شأن التفتيش فى غرف رموز النظام السابق قائلا "لابد ان نبدو كقضاة ولا نريد ان نتشفى ولاننسى رد فعل احد اعضاء اللجنة خلال زيارة غرفة احمد عز, حيث كان رد فعله ليس طيبا من بعض اعضاء اللجنة البرلمانية".
ورفض النائب عصام محمود ما طرحه بعض النواب فى شأن عدم التفتيش على غرف رموز النظام السابق، وقال "طالما انا مش هفتش.. امال مين اللى هيفتش شرطى يمكن رشوته من احد رموز النظام السابق".
تعقد اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اجتماعا غدا لمناقشة اقتراح مشروع قانون لتنظيم التظاهر. من المقرر ان يستعرض النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية مذكرة بأهم المقترحات التى تنظم حق التظاهر فى مصر وفقا للقوانين المعمول بها.
اتفقت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة النائب محمد عصمت السادات على عقد سلسلة من الاجتماعات الاسبوع القادم لمناقشة عدد من الملفات تأتى فى مقدمتها دور المجلس القومى للمراة بعد تشكيله الجديد. ومن المقرر ان تحضر كل من الدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس ونهاد ابو القمصان الامين العام، وذلك لمناقشتهم فى آليات العمل التى ستضمن حل العديد من المشكلات التى تواجه الاسرة المصرية فضلا عن مناقشة قضايا العنف الذى تتعرض له المرأة المصرية.
تضمن الاجتماع طرح مشروع قانون تداول حرية المعلومات والذى تعده الحكومة الآن ضمن جدول اعمال اللجنة لطروح الرؤى حوله .
كما ستناقش اللجنة فى اجتماعاتها الاسبوع القادم مشروع قانون مقترح والخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان لتعديله وضمان استقلاليته.