تصاعد إضراب العاملين بمجمع محاكم الإسماعيلية لليوم الثاني على التوالي

تصاعدت حدة إضراب العاملين الإداريين بمحاكم ونيابات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، وارتفعت أعداد المشاركين في الإضراب بشكل ملحوظ في اليوم الثاني.
وزادت حدة الاحتجاجات بالإسماعيلية بعد اصدر المستشار ايميل حبشي رئيس محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء جميع الراحات للموظفين، مما أدى إلى تجمهرهم أمام مكتبه ثم انضموا للإضراب بعد إصراره على قراره، وتوقف العمل بشكل جزئي داخل المجمع نتيجة إضراب الموظفين لحين تحقيق مطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية وتحقيق العدالة في الأجور والرعاية الصحية والاجتماعية بين الإداريين وبين أعضاء الهيئات القضائية .
وتظاهر الموظفين اليوم داخل مجمع محاكم الإسماعيلية التي أحاطت بها قوات من الشرطة لتأمينه وتصاعدت احتجاجات الإداريين بجميع المحاكم المصرية على خلفية الاجتماع الذي جمع بين أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، مع وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ولم يسفر عن تحقيق مطالب الموظفين المشروعة، وردد المحتجون هتافات غاضبة ضد وزير العدل.
ويطالب الإداريين بفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء ، والتأكيد على التعامل الراقي بين أعضاء الهيئة القضائية نحو الموظفين وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة او مساعد وزير يختص بشئون الموظفين ووضع الأولوية في التعيينات لأبناء العاملين مع وضع ضوابط منتظمة .
كما يطالب المحتجين بسرعة تثبيت العمالة المؤقتة ، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية مساواة مع باقي موظفي الدولة والعدالة في الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم مع أعضاء الهيئات القضائية ، وطالبوا أيضا بمشاركة موظفي المحاكم والنيابات في كافة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يشرف عليها القضاء والمطالبة بانتخاب القيادات الإدارية ومراعاة تسكين الموظفين بمحل إقامتهم والعدالة في توزيع فرص الاعارات الداخلية والخارجية بين موظفي وإلغاء الحبس الاحتياطي للموظفين والنظر في قانون المحاكم التأديبية ورفع قيمة الحوافز إلى 400% ورفع قيمة الجهود غير العادية بحد أقصى 400 جنيه وزيادة مقابل بدل العلاج بالمقارنة بالهيئات القضائية وزيادة الدعم المالي لصندوق الرعاية الإنسانية والعدالة في توزيع المميزات المالية والمعنوية وتقليص الفارق الشاسع بين أعضاء النيابة والجهاز المعاون وزيادة المقابل المادي للمحضرين عن قيامهم بتنفيذ الإعلانات .