إضراب موظفي محاكم القناه يشل حركة العمل .. والشرطة العسكرية تحاول فضه بالقوة

توقف العمل بشكل تام في محاكم محافظات القناة وسيناء الخمس؛ بسبب بدء الموظفين الإداريين إضرابا جزئيا عن العمل لحين تحقيق مطالب خاصة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، فيما أصيب أربعة موظفين بمجمع محاكم السويس بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح على أثر قيام قوات الشرطة العسكرية بمحاولة فض إضراب الموظفين.
هذا وقد أصيب الموظفين الأربعة عندما قامت قوات التأمين الخاصة بالجيش الثالث الميداني المتمركزة أمام المحكمة بمحاولة لإنهاء إضراب بالقوة، الذي بدأ في الثامنة من صباح اليوم فوقعت اشتباكات بين الجانبين، وتظاهر موظفي النيابات والمحاكم بمحافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء؛ احتجاجا على تجاهل تنفيذ مطالبهم والتي تقتضي العدالة في الأجور والرعاية الصحية والاجتماعية بين الإداريين وبين اعضاء الهيئات القضائية .
وقد تصاعدت احتجاجات الإداريين على خلفية الاجتماع الذي جمع بين أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم مصر مع وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، ولم يسفر عن تحقيق مطالب الموظفين المشروعة.
وردد المحتجون هتافات غاضبة ضد وزير العدل، فيما انتشرت قوات الأمن والمصفحات حول المحاكم خوفا من وقوع أية اشتباكات أو تطورات بين المحتجين مع تفاقم الأزمة وتوقف العمل بمجمع محاكم الإسماعيلية .
ويطالب الإداريين بفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، والتأكيد على التعامل الراقي بين أعضاء الهيئة القضائية نحو الموظفين وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة او مساعد وزير يختص بشئون الموظفين، ووضع الأولوية في التعيينات لأبناء العاملين مع وضع ضوابط منتظمة .
كما طالب المحتجين بسرعة تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية مساواة مع باقي موظفي الدولة، والعدالة في الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم مع أعضاء الهيئات القضائية .
وطالبوا أيضا بمشاركة موظفي المحاكم والنيابات في كافة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يشرف عليها القضاء، والمطالبة بانتخاب القيادات الإدارية، ومراعاة تسكين الموظفين بمحل إقامتهم والعدالة في توزيع فرص الإعارات الداخلية والخارجية بين الموظفين، وإلغاء الحبس الاحتياطي للموظفين، والنظر في قانون المحاكم التأديبية ورفع قيمة الحوافز إلى 400% ورفع قيمة الجهود غير العادية بحد أقصى 400 جنيه، وزيادة مقابل بدل العلاج بالمقارنة بالهيئات القضائية وزيادة الدعم المالي لصندوق الرعاية الإنسانية والعدالة في توزيع المميزات المالية والمعنوية، وتقليص الفارق الشاسع بين أعضاء النيابة والجهاز المعاون وزيادة المقابل المادي للمحضرين عن قيامهم بتنفيذ الإعلانات .