عمت غالبية محاكم مصر، أمس، حالة من الجمود التام، نتيجة توقفها عن العمل جراء إضراب موظفيها وموظفى النيابيات عن العمل، مطالبين ب"العدل" على حد تعبيرهم، وهو مطلب انبثقت منه عشرات المطالب. وفي محاكم سوهاج، يطالب المضربون بفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وإعادتها لوزارة العدل مرة أخرى.وإنشاء كادر إدارى للموظفين، يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير، يختص بشئون الموظفين فقط، وتعيين أبناء العاملين فى المحاكم والنيابات "بصورة منتظمة وشفافية مطلقة دون مجاملات"، وطالبوا أيضا بالالتزام بقواعد ثابتة "تحقق العدالة لجميع الموظفين دون استثناءات، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية"، حسب بيانات وزعها الموظفون. وفي القليوبية أضرب المئات من العاملين بالمحاكم الابتدائية والجنائية والاستئناف والنيابات، احتجاجًا على التفرقة المالية والوظيفية بينهم وبين زملائهم فى وزارة العدل. ووزع المضربون بيانًا، اشتمل على 25 مطلبا ماليًا وأدبيًا، من بينها: "التأكيد على التعامل الراقى من أعضاء الهيئة القضائية للموظفين، والعدالة فى توزيع المميزات المالية والمعنوية والاجتماعية بين العاملين فى جميع هيئات الوزارة، وتقليص الفارق الشاسع بين أعضاء النيابة والجهاز المعاون". ونظم العشرات من موظفى المحكمة الابتدائية وعدد من موظفى النيابات، فى محافظة قنا إضرابا عن العمل، للمطالبة بالمساواة مع موظفى المحاكم فى الوجه البحرى، ورفع حافز الرعاية الصحية. وأدى الإضراب إلى توقف عدد كبير من القضايا بداخل المحكمة والنيابات. وأدى إضراب العاملين فى مجمع محاكم السويس إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين الشرطة العسكرية وموظفى مجمع المحاكم عقب قيام الموظفين بإغلاق أبواب مجمع المحاكم، أسفرت عن إصابة 3 موظفين بينهم سيدة. وأصاب الإضراب العام محكمة شمال سيناء بالشلل التام نتيجة امتناع موظفيها عن العمل، وتوقف الجلسات. كامل فهمى عروج، أمين النقابة الفرعية للعاملين فى وزارة العدل،طرح مطالب العاملين بالمحكمة، ومنها: تثبيت المؤقتين، والكادر الإدارى للموظفين، والموافقة على إنشاء مجمع انتخابى بالمحاكم الابتدائية والجزئية والنيابات، لانتخاب رؤساء الأقلام والأمين العام، وإلغاء انتداب موظفى النيابة للإدارة الجنائية وعودتهم لعملهم الاصلى، وزيادة الحوافز من 250 % إلى 400 % وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى إلى 200 % بحد أقصى 500 جنية. واعتصم العاملون بمجمع محاكم المنصورة بعد توقيعهم فى دفاتر الحضور، احتجاجًا على ما وصفوة بالتعنت فى تنفيذ مطالبهم والتى أعلنوها خلال مظاهرة نظموها أمام المحكمة، مؤكدين مواصلة الاعتصام والإضراب عن العمل بشكل يومى فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وتكرر المشهد أمام جميع محاكم البحيرة، والتى أصابتها حالة من الشلل، تزامنت مع تنظيم وقفات احتجاجية، أصابت العمل القضائى بحالة من الارتباك، انصبت على تعطل بعض القضايا. وأغلق موظفو مجمع محاكم المنيا مكاتبهم وأعلنوا الإضراب عن العمل، استجابة لدعاوى الإضراب، بعد فشل مساعى النقابات المستقلة فى المطالبة بحقوقهم من وزير العدل. مما تسبب فى تعطل الأعمال وحدوث بعض الاحتكاكات بين الاهالى والموظفين، خاصة أهالى المحكوم عليهم أو المحولين للنيابات للتحقيق. وأضرب العاملون والموظفون بمجمع محاكم الفيوم الابتدائية، ومنعوا عددا من القضاة بالدوائر القضائية من ممارسة عملهم، بعد أن دخلوا قاعات المحاكم هاتفين "سلمية.. سلمية". مطالبين القضاة بعدم نظر الدعاوى مما دفعهم إلى الخروج من القاعة. وأصيب العمل فى المحكمة بالشلل التام، ورفض موظفو محاكم الاستئناف والنيابات وهيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية التوقيع فى دفاتر الحضور، ووقفوا داخل مقر مجمع محاكم الإسماعيلية، رافعين لافتات مكتوبا عليها "إضراب لحين تنفيذ مطالبنا" و"طلباتنا مش فئوية طلباتنا عدالة اجتماعية". وتوقفت جميع المحاكم فى دمياط، عن العمل خاصة محكمة الاستئناف، وكفر سعد، وفارسكور، ودمياط. بينما شهد عدد من محاكم كفر الشيخ مواجهات بين الموظفين والمحامين الراغبين فى إنهاء أعمالهم، مما أدى لإصابة ثلاثة موظفين ومحامٍ بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ورفع الموظفون فى الإسكندرية لافتات كتبوا عليها: "المستشارون فوق دماغنا.. بس إحنا بنطالب بحقوقنا"، وضد كل من "المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى".
