حالة من الشلل التام أصابت جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، بسبب إضراب العاملين فى المحاكم والنيابات، مما ترتب عليه تأجيل نظر العديد من القضايا، وتأجيل التحقيقات أمام النيابات. وشهدت محاكم شمال سيناء اليوم توقفا تاما فى حركة التقاضى، بعدما أضرب موظفو محكمة ونيابات شمال سيناء والعاملون فيها عن العمل، مما أدى إلى توقف تام فى مجمع محاكم العريش، حيث طالب العاملون بتثبيت العمالة المؤقتة على مستوى الوزارة وزيادة الحوافز إلى 450% أسوة بموظفى الشهر العقارى والخبراء، وزيادة الحافز المميز من 75% بحد أقصى 200 جنيه ليصبح 200% بحد أقصى 600 جنيه وزيادة نسبة العلاج ليصبح من 30% إلى 50% مما يحصل عليه عضو الهيئة القضائية، حيث تمنح الوزارة بدل علاج للقاضى 2700 جنيه شهريا وللموظف 120 جنيها فقط وتتكفل الوزارة بمصاريف الأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية فى مستشفيات خاصة، وصرف بدل مواصلات وتنقلات شهريا يتناسب مع المصاريف التى ننفقها ذهابا وإيابا إلى المحاكم وصرف بدل مظهر ليصبح نسبة ثابتة 50%. وتضمنت مطالب العمال، زيادة المكافآت المصروفة فى المناسبات والأعياد بنسبة ثابتة من 30% إلى 50% وإعادة النظر فى المكافأة الممنوحة لموظفى المحاكم لإشرافهم على العملية الانتخابية وزيادتها لتصبح 50%، وتحديد نسبة مئوية من التعيينات الحديثة لأبناء العاملين خصوصا من توفى منهم أثناء، الخدمة أو الذين انتهت مدة خدمتهم. كما طالب العاملون بالنظر فى العائد المادى للفترات المسائية والمساواة مع قيمة ساعات العمل الإضافية المعمول بها فى الطب الشرعى والشهر العقارى، وإعادة النظر فى مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بزيادة المبلغ الزيادة المناسبة وزيادة مكافأة صندوق التكافل الاجتماعى لتصبح سنة بدلا من ستة أشهر، والنظر فى الخدمات العامة للموظفين من أداء حج وعمرة ومصاريف، وتوفير عضويات مدعمة ومخفضة فى النوادى الاجتماعية والموافقة على منح الموظف إجازة بدون مرتب فى الحالات المنصوص عليها قانونًا، وعرض طلبات الإعارة للدول العربية الخاصة بالموظفين دون قصرها على موظفى ديوان عام وزارة العدل. وقال يحيى التيهى، المتحدث باسم حركة ثوار سيناء، إنهم متضامنون مع العمال والموظفين المضربين وفى منحهم حقوقهم المشروعة، كما طالب العاملون فى المحاكم بإنشاء لجنة من الشرفاء فى كل محكمة تكون مهمتها تلقى شكاوى المواطنين والتحقيق مع المقصرين والقضاء على الفساد الإدارى ومكافأة المتميزين. كما طالب العاملون بتعيين مدير عام للمحكمة الابتدائية بالانتخاب وليس بالتعيين حتى يكون ولاؤه للصالح العام وليس لرئيس المحكمة الذى عينه، مع الموافقة على إنشاء ناد لموظفى وزارة العدل، خاصة أن 65% أو أكثر من ميزانية وزارة العدل من الإيرادات الواردة من المحاكم فأين الميزة التى نتمتع بها على الرغم من زيادة الرسوم القضائية فإن أبسط حق لنا هو توفير راتب يكفينا ويفى بمتطلبات الحياة الكريمة. وفى محافظة المنيا شهدت جميع محاكم المنيا اليوم بمختلف مراكز المحافظة إضراب جميع العاملين بالنيابات للمطالبة بمساواتهم بالعاملين فى ديوان وزارة العدل. وتجمع العاملين أمام المحاكم فى الصباح، رافضين التوقيع فى كشوف الحضور والانصراف، وطالب جميع العاملين بعدد من الطلبات أهمها تعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات إلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بموظفى الدولة الموافقة على إنشاء مجمع انتخابى بكل محكمه ابتدائية وجزئيه ونيابة كليه تكون مهمته انتخاب الأمين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائى، إضافة إلى التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم هذا. وأكد العاملون على المطالب المادية وهى زيادة الحوافز من 250% إلى 400% زيادة الجهود غير العادية وزيادة مقابل العلاج إلى جانب زيادة مكافئه شهور الصيف لموظفى المحاكم الابتدائية، وهدد العاملون أنه فى حالة عدم الاستجابة سيقوم جميع موظفى المحاكم والنيابات بتنظيم إضراب عام ومفتوح. كما أكد المحتجون أن هذه المطالب متفق عليها من جميع العاملين بمحاكم ونيابات الجمهورية وأشروا أنه إضراب سلمى للمطالبة بحقوق مشروعة. وفى نفس السياق قام الأمن بإغلاق الشارع المؤدى إلى الباب الرئيسى للمحكمة منعا لاختلاط المحتجين بالمواطنين، وحفاظا على الأوراق والقضايا داخل مجمع محاكم المنيا. وفى كفر الشيخ أغلق المحتجون بمحكمة سيدى سالم وقلين وفوه أبواب المحاكم ومن العاملين فى عدد من المحاكم من تركها وتوجه للمقاهى للجلوس عليها، معلنين إضرابهم عن العمل . وقال محمد السيد، موظف بمحكمة قلين، "سنستمر فى إضرابنا لحين الاستجابة لمطالبنا، وهى حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولى، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم". وطالبت هدى محمد، من محكمة كفر الشيخ، بإنشاء كادر إدارى للموظفين وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العاملين فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة. وفى دمياط أعلن موظفو النيابات والمحاكم إضرابهم عن العمل اليوم، الثلاثاء، تضامنا مع زملائهم فى باقى المحافظات واحتشدوا فى ساحات المحاكم، ورددوا العديد من الهتافات التى تطالب وزير العدل بتلبية مطالبهم، منها يا وزير العدل (ساوى بنا - مطالبنا مطالبنا – الاستقلال – حسن المعاملة تثبيت المؤقتين). ولخص المحتجون مطالبهم فى بيان تم توزيعه وتعليقه فى مداخل المحاكم، وهى التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى النيابات والمحاكم وفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلى للقضاء وعودتهم إلى وزارة العدل، وإنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء تبعية موظفى المحاكم أو النيابات لقانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى مساواة موظفى المحاكم فى المحاكم والنيابات بزملائهم فى الشهر العقارى والديوان العام للوزارة وإدخال نظام العلاج الأسرى لصندوق الرعاية الصحية. وأكد محمود سالم، نقيب العاملين بنيابات ومحاكم دمياط، أن هذه المطالب حق مشروع لجميع الموظفين وان مطالبهم تتركز فى جانب مادى ومعنوى وان كان أكثرها إلحاحا هو الجانب المعنوي، مضيفا أن هذا الإضراب مستمر لحين تنفيذ مطالب جميع الموظفين حتى يتثنى لهم مباشرة أعمالهم برضا وارتياح. وفى ذات السياق، شهدت محاكم ونيابات أسوان اليوم حالة من الشلل التام بسبب توقف العمل الإدارى الذى يعد مكونا أساسيا فى عملية التقاضى وإنهاء النزاعات القضائية، حيث تم تأجيل نظر العشرات من القضايا اليوم، بينما تغيب عن الحضور أيضا عدد كبير من القضاة. كما شهدت المحاكم تجمعات محدودة للمحامين بنوادى النقابات الملحقة بالمحاكم تركزت حول انتخابات النقابة الفرعية الوشيكة، كما شملت عملية الإضراب الخزينة واستخراج شهادات من جداول المحكمة وقلم المحضرين. وقال الحجاج يوسف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات أسوان، إن نحو تسعمائة موظف اليوم بعشرة محاكم ونيابات بمحافظة أسوان يشاركون فى الإضراب تضامننا مع زملائهم على مستوى الجمهورية لتنفيذ المطالب المعلنة، مؤكدا أن الموظفين توجهوا إلى مقار عملهم ولكن لم يوقعوا فى دفاتر الحضور والانصراف، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تتم الاستجابة لمطالبهم بشكل سريع حتى ينتهى الإضراب وتعود الحركة للمحاكم والنيابات، مضيفا أنه تم إبلاغ كل الجهات بموعد الإضراب، ومنها نقابة المحامين والجهات التنفيذية وحتى المواطنين، حيث تم توزيع منشورات بالمقاهى والشوارع، مؤكدا أن أهم مطالبهم وهو إلغاء تبعيتهم لمجلس القضاء وضمهم لوزارة العدل بجانب تمتعهم بالمزايا العلاجية. موضوعات متعلقة.. ◄ اعتصام موظفى هيئة قضايا الدولة تضامناً مع إضراب النيابات والمحاكم ◄ إضراب موظفى المحاكم والنيابات احتجاجاعلى رفض "العدل" تحقيق مطالبهم ◄ إصابة 4 موظفين بمحكمة السويس بعد محاولة فض الجيش لاعتصامهم بالقوة ◄ 900 موظف بمحاكم أسوان يشاركون فى الإضراب ◄ موظفو نيابات ومحاكم دمياط يعلنون الإضراب لحين تلبية مطالبهم
