شهدت معظم محافظات الجمهورية أمس إضرابا للعاملين بالنيابات والمحاكم عن العمل احتجاجا علي عدم المساواة في العدالة الاجتماعية مطالبين بفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلي للقضاء علي أن يكون توزيعها تحت إشرافه لتحقيق المساواة والشفافية وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون علي رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط ووضع الأولوية في التعيينات لأبنائهم عن طريق وضع ضوابط منتظمة بشفافية مطلقة تحقيقا للعدالة والعمل علي سرعة تثبيت العمالة المؤقتة أسوة بالوزارات والهيئات الأخري وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية للمساواة مع موظفي الدولة والعدالة في الرعاية الصحية مع أعضاء الهيئات القضائية وتأكيد اختيار القيادات الادارية بالانتخاب وتسكين الموظف بدائرة محل اقامته وتوزيع فرص الإعارات الخارجية والداخلية وإلغاء الحبس الاحتياطي والنظر في قانون المحاكم التأديبية وعدم ازدواج العقوبة علي الجريمة الواحدة مثل الإحالة للتأديب والنقل مع علي أن يكتفي بواحدة ورفع مكافآت نهاية الخدمة لتصبح10 أشهر عن كل سنة بدلا من5 وإيجاد حلول جذرية نحو تطوير أداء الإدارات الجنائية ورفع قيمة الحوافز من250% إلي400% ورفع قيمة الجهود غير العادية بحد أقصي400 جنيه إلي200%. وأكد العاملون أنهم مستمرون في إضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. ففي الدقهلية دخل موظفو المحاكم والنيابات في إضراب مفتوح اعتراضا علي عدم استجابة الوزارة لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم مؤكدين أن إضرابهم جاء بعد أن تقدم ممثلو النقابة بطلبات مادية ومعنوية لوزير العدل ولم يستجب لها حتي الآن. في حين كسر القضاة الإضراب بالنظر في القضايا حيث قام المستشار هيثم نبيل رئيس جلسة المحكمة الشرعية بالسنبلاوين ببدء الجلسات وأحضر رئيس القلم الشرعي ليحل مكان سكرتير الجلسة المضرب ونشبت مشادات بين المحتجين والمحامين. وفي دمياط أغلقت معظم المحاكم بالمحافظة باستثناء محكمة شطا الابتدائية والعشرات من موظفي النيابة العامة ومأمورية الاستئناف بدمياط. وفي البحيرة نظم موظفو محكمة دمنهور الابتدائية وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم بالدرجات الوظيفية وحقوقهم في العلاج وتدعيمه وتوفير مستشفيات خاصة بهم وتثبيتهم. وطالب الموظفون بإلغاء المحسوبية في التعيين بالمحكمة, ومساواتهم بالوزارات الأخري التي قامت بتثبيت العاملين بها. كما أكد العاملون أنهم قاموا بمقابلة المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل اكثر من خمس مرات ولكن دون جدوي. وطالب المتظاهرون بمساواتهم بالمستشارين الذين يتم منحهم شققا وفيلات بالتقسيط وقروضا دون أي فوائد ربحية, وأعلنوا أنهم مستمرون في إضرابهم عن العمل بالمحكمة حتي تنفيذ مطالبهم. وفي السويس تظاهر الموظفون أمام مجمع محاكم السويس مطالبين بزيادة الرواتب وأصيبت معظم قاعات المحاكم والنيابات بالشلل التام وتدخلت قوات الأمن لمنع الموظفين من إغلاق أبواب المجمع وفتح مقر الشهر العقاري للعمل. وفي الإسماعيلية دخل العاملون في إضراب جزئي بمحاكم الاستئناف والابتدائية والنيابات العامة وأصدروا بيانا تضمن المطالب السابقة. وفي بني سويف أغلق العاملون مجمع المحاكم والنيابات علي مستوي مراكز المحافظة وردد المتظاهرون هتافات( ارفع صوتك زي الناس احنا كرهنا الظلم خلاص)( اللي ساكت ساكت ليه اخدت حقك ولا ايه)( مش عايزينك يا منيع) ورفعوا لافتات مكتوبا عليها( نحن نريد المساواة بين أبناء الوزارة الواحدة)( واحد اثنين حقوقنا راحت فين). من جانبه يقول أكرم عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بمحاكم ونيابات مصر ونقيب بني سويف أن الإضراب بسبب تجاهل المسئولين وعدم التوصل إلي حلول لمطالبنا المعنوية والمادية وأهمها التأكيد علي حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلي للقضاء وردها لوزارة العدل وإنشاء كادر إداري يرأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين وإنشاء مجمع انتخابي بكل محكمة لانتخاب رؤساء الكادر الوظيفي بداية بالأمين العام بالإضافة إلي مطالب مادية منها زيادة الحوافز من250% إلي400% وزيادة مقابل بدل العلاج إلي ذات المقابل المادي المخصص لأعضاء الهيئة القضائية. وأضاف أسامة عبد العليم أمين عام نقابة العاملين بمحاكم ونيابات بني سويف أنه قبل تأسيس النقابة تقدمنا بنفس المطالب عليها توقيعات ما يقارب1200 موظف من بني سويف ضمن باقي المحافظات وتم تقديمها إلي المجلس الأعلي للقضاء. وأضاف أمين أن مسئولي المجلس قدموا لنا وعدا بالرد بعد15 يوما وعقدنا عدة لقاءات مع المختصين ولم يتم تنفيذ تلك الوعود حتي الآن. وفي سوهاج, نظم العاملون بالنيابات العامة والمحاكم إضرابا عن العمل احتجاجا علي عدم تنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها المساواة بخبراء وزارة العدل والعاملين بالشهر العقاري في الحافز والجهد ومشروع العلاج الأسري وإلغاء تبعيتهم لقانون السلطة القضائية إسوة بباقي موظفي الدولة وتعيين أبنائهم بصفة منتظمة وبشفافية دون مجاملات وبقواعد ثابتة. وشمل الإضراب الامتناع عن حضور تحقيقات النيابة العامة وحضور جلسات المحاكم الأمر الذي تسبب في تعطل العمل بالمحاكم والنيابات وحرمان الخزينة من المبالغ التي تحصل كرسوم من المواطنين أصحاب القضايا.
