حضور إعلامى مكثف بجلسة الحكم على البلتاجي وحجازي

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حضورًا إعلاميًّا مكثفًا من الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات الفضائية، لحضور جلسة النطق بالحكم على القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي والطبيبين عبدالعظيم محمد ومحمد زناتى مدير مستشفى الميدانى لرابعة العدوية، في ضوء اتهامهم بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية.
اتهمت النيابة العامة كلًّا من محمد محمود على زناتى مدير عام الشؤون الطبية بشركة "تاون جاس"، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية مدير عيادات الشركة، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بأنهم يوم 23 يوليو الماضى شرع المتهمان الأول والثانى وآخران مجهولان في خطف المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدًا مع سبق الإصرار، تنفيذًا لغرض إرهابى متمثل في ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء أعمال وظيفتهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قبضوا على المجنى عليهما واحتجزوهما في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وهددوهما بالقتل وعذبوهما بتكبيل أيديهما، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب محدثين إصاباتهما، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهما وإثنائهما عن أداء الأعمال المنوط بهما، كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، المتمثلة في تأمين مسيرة جماعة الإخوان المسلمين بأن تعدواا على المجنى عليهما محدثين إصاباتهما.
أضافت أنه المتهمين الرئيسيين انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون، بغرض الاعتراض على أحكام القوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأشارت إلى أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم، كما أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة رابعة العدوية.
وأكدت أن المتهم الثالث تداخل في إحدى الوظائف بأن أجرى عملًا من أعمال سلطات التحقيق، ووجهت النيابة للمتهم الأول إحراز ذخيرة دون ترخيص مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.