تسلمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" تقريرًا طبيًّا أوردته إدارة الخدمات الطبية لقطاع مصلحة السجون إلى هيئة المحكمة، بشأن الحالة الصحية للمتهم في قضية " تعذيب أمين شرطة وضابط برابعة العدوية " محمد البلتاجي. وأفاد التقرير بأنه بتاريخ 2 أغسطس الجاري تم توقيع الكشف الطبي عن المتهم المذكور، وتبين أنه يعانى من " فتق إربى أيمن "، واأنه يحتاج لإجراء عملية جراحية لاستئصال الفتق، ومن الممكن إجراؤها بمستشفى "ليمان طرة " بعد موافقة مصلحة السجون وعمل التأهيل اللازم للجراحة. واتهمت النيابة العامة كلًّا من محمد محمود على زناتى مدير عام الشئون الطبية بشركة تاون جاس، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية مدير عيادات الشركة، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بأنهم يوم 23 يوليو الماضى شرع المتهمان الأول والثانى وآخران مجهولان في خطف المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، تنفيذًا لغرض إرهابى متمثل في ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء أعمال وظيفتهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين احتجزا المجني عليهما وهدداهما بالقتل وعذباهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصاباتهما، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهما وإثنائهما عن أداء الأعمال المنوط بهما، كما استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة وهانى عيد سعيد مندوب شرطة، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثلة في تأمين مسيرة جماعة الإخوان المسلمين بأن تعديا على المجنى عليهما محدثين إصابتهما. وأضافت أنهما انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الاعتراض على أحكام القوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها. وأشارت إلى أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم، كما أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة رابعة العدوية. وأكدت أن المتهم الثالث تداخل في إحدى الوظائف بأن أجرى عملًا من أعمال سلطات التحقيق، ووجهت النيابة للمتهم الأول إحراز دون ترخيص ذخيرة تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.