جمال عصام الدين تكثف الأحزاب المدنية، هذا الأسبوع اجتماعاتها مع أعضاء هيئتها العليا ومجلسها الرئاسي لاستعراض نتائج المشاورات الأخيرة بشأن التحالفات الانتخابية، واتخاذ قرارات نهائية بشأن الانضمام لتحالف الأمة المصرية بقيادة عمرو موسى واستعراض الوثيقة التي عكف على إعدادها الدكتور عمرو الشوبكى خلال الفترة الماضية رغم عدم صدور قانون الدوائر الانتخابية والتصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن. يأتي هذا في الوقت الذي، قرر فيه تحالف ائتلاف «الجبهة المصرية» الذي يقوده حزب الحركة الوطنية ورئيسه الفريق أحمد شفيق أخر رئيس وزراء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحزب مصر بلدي الذي يتزعمه وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين ومفتى الجمهورية السابق على جمعة التحالف فيما بينهما فقط؛ بسبب رفض عمرو موسى انضمامهما للتحالف الذى يقوده معللا ذلك بأنهم سوف يضعفون التحالف لوجود عدد كبير من أعضائهم كانوا ينتمون للحزب الوطني. وعن أبرز مرشحي تحالف ائتلاف الجبهة المصري، قال المتحدث الإعلامي ياسر قورة، إن غالبية أعضاء الهيئة العليا للحزب سيخوضون الانتخابات البرلمانية على ذمة التحالف الجديد، ومن بين هؤلاء البرلماني السابق، علي مصيلحي، وزير التضامن السابق بعهد مبارك، وصفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال العهد ذاته، وقد كانا من قيادات الحزب الوطني المنحل. من جانبه، نفى محمود بكري، المتحدث الإعلامي باسم جبهة مصر بلدي، خوض جمال الدين أو علي جمعة الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن اللواء قدري أبو حسين، محافظ حلوان السابق ووكيل مؤسسي حزب مصر بلدي، من بين مرشحي التحالف. ويندرج تحت تحالف الجبهة المصري عددًا من الأحزاب والحركات والحملات الشعبية الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بين هؤلاء أحزاب «السلام الديمقراطي والسادات الديمقراطي ومصر بلادي ومصر العربي الاشتراكي وفرسان مصر وحماة الوطن والثورة والاتحادي الديمقراطي والأحرار والأمة والوحدة الوطنية والحق ومصر الفتاة"إلى جانب تكتل القوى الثورية». ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم «جبهة دعم الرئيس»، عبد النبي عبد الستار، إن الجبهة شكّلت لجنة مختصة لفرز وفحص طلبات الترشُّح للانتخابات البرلمانية، والتي وصلت إلى 617 طلبًا. ولفت إلى أن قيادات باتحاد كرة القدم المصري، من بينهم جمال علام، رئيس الاتحاد، وفاروق جعفر، المدير الفني للاتحاد، وسحر الهواري، عضوه المجلس، ممن تقدموا بطلبات لخوض السباق النيابي عبر بوابة الجبهة. بينما أعلن ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام لحزب الوفد، أن الحزب سيعقد اجتماعًا مهمًا لهيئته العليا غدا الثلاثاء لمناقشة التحالفات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانضمام لتحالف الأمة المصرية سيعرض على الهيئة العليا وهى صاحبة الحق فى اتخاذ القرار النهائى، كما أن السيد البدوى رئيس الحزب سيعرض جميع المفاوضات التى عرضت عليه الفترة الماضية. وأشار حسان إلى أن مختلف الأحزاب ستعقد اجتماعات مع أعضائها خلال الأسبوع الجارى لاستعراض الخطوط العريضة التى اتفقت عليها تلك القوى المدنية فى اجتماعاتها، واصفًا الأسبوع الجارى بأنه أسبوع بلورة التحالفات الجديدة فى مصر، لأنه سيشهد اجتماعًا للهيئات العليا فى عدد كبير من الأحزاب. ولفت إلى أن الحزب لا يعارض انضمام "المصريين الأحرار" لتحالف الأمة المصرية، فهو مفتوح له الباب للانضمام إن رغب، موضحًا أن الحزب والمصرى الديمقراطى والمحافظين هم الأقرب أيديولوجيا للوفد. من جانبه، أكد محمد نبوى، المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد، أن الحركة ستعقد اجتماعًا الأسبوع الجارى لمناقشة الوثيقة الانتخابية الخاصة بتحالف الأمة المصرية وبنودها، وعرضها على المكتب السياسى واللجنة المركزية للحركة. وأضاف «نبوي» أنه سيستعرض خلال لقائه أعضاء الحركة تفاصيل اجتماع «ائتلاف الأمة المصرية» وكل ما جاء به بشأن الاستعداد للانتخابات البرلمانية والكيانات التى ستنضم للتحالف. فيما قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب عقد اجتماعًا لمجلسه الرئاسى مساء أمس الأول السبت لبحث الموقف من التحالفات الانتخابية، لافتًا أن الاجتماع ناقش سبل القيام بدور توافقى لتكتل جميع القوى المدنية فى كيان انتخابى واحد والبعد عن التعصب والتصنيف، بما فيها أحزاب المصريين الأحرار ومصر بلدى والحركة الوطنية. وأبدى «صميدة» استياءه من تفرقة الكيانات الحزبية لأحزاب أخرى محسوبة على التيار المدنى، قائلاً: «لا نريد تصنيف فى القوى المدنية طالما أن الجميع مؤمن بالنظام الحالى"، رافضًا استخدام كلمة "فلول" من قبل بعض الأحزاب المدنية ورفضهم ضم أحزاب "جبهة مصر بلدى والحركة الوطنية». وأشار «صميدة» أن القوى المدنية عليها أن تتصالح قبل أن تتحالف وعليها أن تفهم أن خطر استغلال "الإخوان" للتفرقة ما زال قائمًا. وقال أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، إن قرار تحالف الأمة المصرية الذى يقوده عمرو موسى بإقصاء حزبى تحالف الحركة الوطنية الذى يضم «مصر بلدى والشعب الجمهوري» سوف يسبب له مشاكل كثيرة، موضحاً: «أرفض الإقصاء إلا لمن تورطوا فى الفساد فقط، البلد تقسمت بما فيه الكفاية، ولا يجوز إقصاء أحد بدون أسباب منطقية». وأضاف "راضى" إذا كان سبب استبعادهم بدعوى أنهم يضمون أعضاء من الحزب الوطنى، فلا يجوز أن نعيش بدون 12 مليون مواطن كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى، متابعاً: "هناك مواطنون شرفاء تابعون له ولهم الحق الكامل فى متابعة حقوقهم السياسية، ويجب محاربة الفاسدين منهم والمتورطين فى قضايا ضد الوطن". وحول قرارهم النهائى بشأن التحالفات، أكد الأمين العام للحزب، أنهم لم يقرروا حتى الآن الانضمام لأى تحالف غير حزب التجمع، لافتاً إلى مشاورات مع عدد من الأحزاب لاسيما الحركة الوطنية ومصر بلدى، مضيفاً: «نحضر اجتماعات تحالف عمرو موسى لكن لم نقرر الانضمام له». من ناحيته، شدد الدكتور ياقوت السنوسى، أمين عام حزب الدستور، على أن الحزب سيعقد اجتماعًا لهيئته العليا بعد انتهاء جميع مشاورات "لم شمل" الأحزاب المدنية وحسم ما إذا كانت ستنجح من عدمه، ليتخذ قراره النهائى بشأن التحالفات الانتخابية، وأشار إلى أن الحزب حريص على ضرورة توحد القوى المدنية لمواجهة أى خطر يأتى من الفلول أو الإخوان. وكشف مصدر مطلع أن الأحزاب والقوى السياسية المكونة لتحالف التيار المدنى الديمقراطى سوف تعلن خلال اجتماعها بمقر حزب الكرامة بعد غد، الثلاثاء، تحالفها سياسيا بشكل رسمى. وقال المصدر، إن الأحزاب والقوى السياسية التى يتقدمها أحزاب التحالف الشعبى والكرامة والدستور والعدل، إضافة إلى التيار الشعبى، سوف تصدر وثيقة مبادئ عن تحالفها عقب الاجتماع. وأكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يواصل مشاوراته لضم شخصيات وطنية للترشح للانتخابات خوض الانتخابات منفردا. أما أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطي فقد أكد أن الحزب يعكف على الاستعداد للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الحزب سيدفع ب 200 مرشح على المقاعد الفردية بمختلف محافظات الجمهورية مشددا "لازالت المشاورات مستمرة مع الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب بشأن التحالفات بالقوائم". وأضاف فوزى أن الحزب وضع معايير وأسس للتعامل مع التحالفات وهى أنه لن يخوض ضمن تحالف به طرف يرى أن 25 يناير مؤامرة أو أن 30 يونيو انقلاب أو وجود شخصيات فاسدة به. واستنكر فوزى وجود خلافات على مقاعد القائمة من قبل شخصيات بحركة تمرد وأحزاب أخرى رغم تأكيدهم مسبقا وتأييدهم لتطبيق النظام الفردى بالانتخابات. يآتى ذلك فى الوقت الذى عقد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، أمس الأحد، اجتماعاً مع عدد من الرموز السياسية ورؤساء الأحزاب، للتشاور بشأن تدشين تحالف انتخابى يضم كل الأحزاب والكيانات المدنية. وأحاط"البرعى"، اجتماع أمس، بالسرية التامة بعيداً عن الصحافة ووسائل الإعلام، ولم يكشف عن مكان انعقاد الاجتماع فيما أكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة،الذى حضر اللقاء أن الاجتماع تناول المشاورات العادية حول إمكانية تدشين تحالف مدنى واسع يضم كافة الأحزاب المدنية المتوافقة على نفس المبادئ والشعارات والأهداف .بينما أكد صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب لم يتلق أى اتصالات من الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق، والذى يسعى لتوحيد القوى المدنية وقال إن الحزب سوف يعقد اجتماعات متتالية حتى غداً الاثنين، من أجل حسم الحزب مسألة التحالفات الانتخابية، موضحًا أنه عقب انتهاء تلك الاجتماعات سيعلن الحزب موقفه من التحالفات.. ووسط حالة الضبابية التي تسود أوساط التيار الإسلامي بشأن الموقف من الانتخابات البرلمانية، رجحت دراسة للمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، الذي يترأسه عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، صدرت أواخر الأسبوع الماضي، مشاركة التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية في أربعة تحالفات، الأولى للقوى الإسلامية المؤيدة للرئيس المعزول، محمد مرسي، والثاني أطلقت عليه دراسة "سعيد" اسم التحالف الاسلامي البديل، أما التحالف الثالث فهو للأحزاب الصوفية، وآخرها حزب النور، ويشارك في السباق الانتخابي منفردًا. وبحسب الدراسة، يتزعم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، هذا التحالف، خصوصا بعد دعوة القيادي بالجماعة عبود الزمر، جماعة الإخوان إلى خوض الانتخابات البرلمانية، وقبول الدية في قتلاهم. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحالف قد يتشكل بطريقة علنية ومباشرة عن طريق مجموعة من الأحزاب، هي البناء والتنمية، والعمل، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربي، والوسط، والحزب الإسلامي، وهى نفس الأحزاب التي خاضت انتخابات مجلس الشعب لعام2011 في تحالف واحد. وأضافت أنه من المحتمل انضمام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، لهذا التحالف أو إلى تحالفات أخرى بطريقة غير معلنة؛ "حيث سيقوم بتوزيع مرشحيه من الشخصيات غير المعروفة على بعض التحالفات الإسلامية". ورجحت الدراسة تأخر الإعلان عن تشكيل هذا التحالف إلى ما بعد الرابع من أغسطس، وهو التاريخ المحدد من قبل دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في الدعاوى المقدمة لحل حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى من تحالف "دعم الشرعية". وأطلقت الدراسة على هذا التحالف اسم "التحالف الإسلامي البديل"، منوهة أنه قد يكون بديلا عن تحالف دعم الشرعية، ورجحت أن يتشكل هذا التحالف من حزبي مصر القوية، بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، والوطن السلفي، الذى صرح أمينه العام، يسرى حماد، بأن الهيئة العليا للحزب قررت خوض الانتخابات البرلمانية، مبررا ذلك بأن "المقاطعة لن تجدى نفعا". وأشارت الدراسة إلى أن حزب النور قد يخوض الانتخابات البرلمانية منفردًا، بعيدًا عن الأحزاب الإسلامية الأخرى؛ "وذلك لأن الحزب يشعر بقوته على الأرض، ويريد أن يحصد الأغلبية بمفرده".
