"العدل": ليس لدينا أزمة مع المركزي للمحاسبات بسبب الأقصى للأجور

في ظل استمرار الجهاز المركزي للمحاسبات في العمل على متابعة مؤسسات القطاع العام جميعها لتطبيق الحد الاقصى للأجور، الذي أقره رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي بمبلغ 42 ألف جنيهًا، أكدت وزارة العدل على ترحيبها بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وعدم وجود أزمة بين القضاة بسببه كما يشيع البعض، ولا أزمة مع "المركزي للمحاسبات" بهذا الخصوص. وأكد وزير العدل المستشار محفوظ صابر في تصريحات صحفية على أن الوزارة ترحب بتطبيق القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية، وحدد خلاله الحد الأقصى للأجور بمبلغ 42 جنيها لجميع العاملية بمؤسسات القطاع العام بالدولة. واشار وزير العدل إلى ان رواتب القضاة لا تصل إلى هذا المبلغ في مجملها، وانها لا تتعارض مع الحد الأقصى للأجور في المطلق، قاطعا بأن هذا السبب كفيلا بإضحاض كل ما يثار عن رفض القضاة لتطبيق القرار عليهم. وكان نادي قضىة مصر قد أعلن في وقت سابق ترحيبه بتنفيذ القرار أيضا وعدم رفض القضاة له.