مصادر: أسماء متجاوزي «الحد الأقصى» أمام الرئيس خلال أسبوع

مصادر: أعضاء فى جهات قضائية وأمنية ومستشارون بهيئات الدولة على رأس قائمة المتجاوزين الحد الأقصى
بدأت خطوات تنفيذ قانون «الحد الأقصى» للأجور، الذى أصدره مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، محددا مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى للراتب.
مصادر في الجهاز المركزى للمحاسبات، كشفت عن قرب انتهاء الجهاز من إعداد التقرير الذى طلبه رئيس الجمهورية، والخاص بالتزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مرجحة الانتهاء من التقرير خلال الأسبوع الجاري، وإرساله إلى رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل.
المصادر -التى فضلت عدم الكشف عن اسمها- أوضحت ل«التحرير»، أن التقرير يتضمن كل الأجور التى يحصل عليها الموظفون في الوزارت والهيئات وشركات قطاع الأعمال والمحليات والمستشارين وكل العاملين في الدولة، ومدى التزام كل مؤسسة في الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وكشفت المصادر عن أن الجهات القضائية ووزارة الداخلية والمستشارين المنتدبين في الوزارات والهيئات المختلفة جاؤوا في مقدمة الجهات التي لا تطبق الحد الأقصى للأجور، مضيفة أن هذه الجهات رفضت مد الجهاز المركزي للمحاسبات بمدى الالتزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لافتة إلى أنها لم تمد الجهاز بالمعلومات الكافية بمرتبات العاملين بها.
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كان قد وصف فى تصريحات صحفية قرار الرئيس السيسى بإصدار قانون الحد الأقصى للأجور، بأنه قرار قوى وجرىء، موضحًا أنه جاء لمحاربة الفساد وللقضاء على تفاوت الأجور ولتحقيق العدالة الاجتماعية التى من أجلها قامت ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أكد أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كل مؤسسات الدولة بدءا من شهر يوليو الجارى، سوف يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفا أن الجهاز سيرصد أى تجاوزات فى عدم تطبيقه ضمن تقاريره التى يرفعها إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب فى حال وجود مجلس نواب.
جنينة طالب بضرورة صدور تشريعات من رئاسة الجمهورية بمنح الجهاز المركزى للمحاسبات آلية إلزام كل مؤسسات الدولة بتقديم ما لديها من بيانات للجهاز المركزى للمحاسبات، وتمكين أعضاء الجهاز من ممارسة عملهم المنوط بهم، وأن توقع عقوبة على الممتنعين عن تنفيذ هذا الأمر تبدأ بالعقوية الجزائية وتنتهى بالعزل من الوظيفة.