نقلت بوابة الأهرام عن مصدر قضائي بوزارة العدل قوله إن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة رفضتا تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهما. وأضاف المصدر أن معظم مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، حيث ينتدبون للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة مما يجعل رواتبهم تتجاوز الحد الأقصى للأجور. يشار إلى أن قرارا جمهوريا صدر بتطبيق الحد الأعلى للأجور وقدره 42 ألف جنيه.