أرجع مصدر قضائي بوزارة العدل، رفض مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهذه الهيئات، لتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. وأوضح المصدر، أن معظم مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يتم انتدابهم للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة، مشيرا إلى أن رواتبهم فى هذه الحالة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد وفقا ب 42 ألف جنيه. وفقا ل"بوابة الأهرام" ونوه المصدر إلى أن مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، موضحا أنهم رفضوا تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل أجورهم.