بعد البنوك والبترول.. "مجلس الدولة" و"قضايا الدولة" يرفضان الحد الأقصى

قال مصدر قضائي بوزارة العدل: إن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة رفضا تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهذه الهيئات، لتجاوز رواتبهما الحد الأقصى للأجور الذي أقره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المصدر، أن معظم مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يتم انتدابهم للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة، وأن رواتبهم تتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد ب42 ألف جنيه.
منوهاً إلى أن مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، موضحا أنهم رفضوا تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل أجورهم.