خبراء : الحد الأقصى للأجور "خدعة" واستثناء 7 فئات يهدر 16 مليار جنية علي الدولة

لن يطبق علي القضاة والجيش والشرطة والبنوك والدبلوماسيين والاتصالات والبترول

قالت مصادر اقتصادية ل "الشرق .تي في" أن ما يسمي الحد الأقصى للأجور "خدعة" تطبقها حكومة الانقلاب لتخفيض الأجور ، وأن هناك 7 فئات مستثناة من هذا القانون ، تتقاضي أكثر من نصف موازنة الأجور للدولة ، هي : القضاة والشرطة والبنوك والدبلوماسيين والاتصالات والبترول بخلاف الجيش الذي له اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة المصرية يجعل جنرالاته مليونيرات .
وتزامن هذا مع رفض هيئات قضائية إرسال كشوف بأجور العاملين بهذه الهيئات لتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور الذي أقره السيسي ، وتظاهر موظفي بنوك اليوم وتعطيلهم العمل لرفضهم هذا القانون ، فضلا عن رفض وزارة الداخلية إرسال أي كشوف برواتب الموظفين للجهاز المركزي للمحاسبات ، حسبما أكد الجهاز بدعاوي أنهم يقاطعون الجهاز لرفض استبدال الفريق الحالي الذي يراقب موازنة الوزارة بفريق أخر تقبله الوزارة !.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمها إن إقرار الحد الأقصى للأجور على الجهاز الادارى للدولة (الجامعات والمحليات والهيئات الخدمية والوزارات) يوفر مليارى جنيه فقط للموازنة العامة ، وإن استثناء القضاء والشرطة والجيش والبنوك من الحد الأقصى يهدر فرصة لتوفير 16 مليار جنيه أخرى للخزانة العامة للدولة،موضحًا أن استثناء الجيش والقضاء والشرطة ليس عادلًا وليست هناك أسباب واضحة لإجراء مثل هذا الاستثناء .
واعترفت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريح صحفي : إنها أبدت موافقتها على إعفاء الدبلوماسيين من الحد الأقصى، كما ورد في نص القانون الصادر من رئاسة الجمهورية، والخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور .
وأكدت "عبد الرحمن"، أنها ليس لديها علم عن تطبيق القانون على القوات المسلحة أو وزارة الداخلية من عدمه .
وتقول الأوساط الاقتصادية أن الاتصالات والبترول والبنوك والداخلية والجيش والقضاء والبترول والمخابرات ووظائف أخري ترفض هذا القانون ، ولن تمتثل له ، أو سوف تتحايل بإعلان كشوف تنص علي تقاضي رواتب 42 ألف جنية ، وكشوف أخري بمكافآت وحوافز وتخريجات وظيفية وأعمال أخري .
إذ أن رواتب القيادات بقطاع الاتصالات مثلا تتجاوز الحد الأقصى بمراحل ورواتب عدد من قيادات القطاع تتجاوز ال200 ألف جنيه شهريا ، وراتب الرئيس التنفيذي لإحدى الجهات التابعة لوزارة الاتصالات يتراوح بين 600 و 700 ألف جنيه سنويا، وكذا رواتب أغلب القيادات بالقطاع ، وخفض الرواتب للحد الأقصى المعلن 42 ألف جنيه شهريا سيواجه باعتراضات من العاملين بالقطاع خاصة أن وزير الاتصالات عاطف حلمى سبق أن طلب من محلب استثناء القطاع من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
هيئة قضايا ومجلس الدولة يرفضان
وقد أرجع مصدر قضائي بوزارة العدل، رفض مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهذه الهيئات، لتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المصدر، في تصريح ل"بوابة الأهرام"، أن معظم مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يتم انتدابهم للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة، مشيرا إلى أن رواتبهم فى هذه الحالة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد وفقا ب 42 ألف جنيه.
ونوه المصدر إلى أن مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، موضحا أنهم رفضوا تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل أجورهم .
وكان رئيس نادي القضاة أحمد الزند قد زعم أنه لم يرفض تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
إضراب في «البنك الأهلي»
وأغلق موظفون بالبنك الأهلي أبواب الفرع الرئيسي للبنك بشارع شريف في وسط القاهرة، اليوم الأحد ، ومنعوا العملاء من إنهاء أعمالهم داخل فرع البنك، معلنين دخولهم في إضراب عن العمل، اعتراضًا على قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور .
واحتشد عملاء البنك أمام مقر الفرع في انتظار تدخل مسئولين لفض الإضراب وقضاء مصالحهم .
وكان صلاح جودة الخبير الاقتصادي، قد وصف قرار الحد الأقصي للأجور الذي أعلن عنه منذ حكومة الببلاوي "هو مجرد خدعة للشعب المصرى وهو قرار سياسى قبل أن يكون إقتصادى فى المقام الأول " .
وأوضح جودة فى تصريحات صحفية أن القرار يستثني تقريبا كل الفئات المفترض تطبيقه عليها مثل شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والبنوك العامة، مثل قناة السويس والبترول والسكة الحديد والبريد وشركات التأمين، إضافة إلى أنه لن يطبق على البنوك والكوادر الخاصة مثل الشرطة والجيش وغيره .
وأضاف "القرار يطبق على الجهاز الإداري للدولة والمحليات البالغ عددهم 8600 موظف فقط دون أن يشمل العاملين بالحكومة، المقدرين بحوالي 5.5 مليون موظف بما يعادل نحو 22% من حجم قوة العمل ، وتطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة بلا استثناء، يوفر 5 مليارات جنيه من إجمالي 180 مليار جنيه" .