"التنظيم والإدارة" يبدأ السبت حصر الخاضعين للأقصى للأجور ب670 جهة حكومية..ورئيس الجهاز: لا استثناءات إلا بقرار وزارى..ونستعد لمراقبة أجور كبار موظفى الدولة..ومصادر: يوفر 20 مليار جنيه بالموازنة

أكدت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قرار تحديد الحد الأقصى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة ب 42 ألف جنيه، لم يتم إرساله من جانب مجلس الوزراء إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقالت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أنه فور وصول القرار سيتم توزيع نسخ منه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددها 670 جهة بالحكومة، لتفعيل القرار، مشيرة إلى أن الجهاز سوف يبدأ من غد السبت فى مخاطبة الجهات لحصر الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ذائدة عن الحد الأقصى، لرد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة.
وأشارت إلى أن الجهاز بصدد إعداد قاعدة بيانات ضخمة لكبار موظفى الدولة، تضم الوزراء ومساعديهم والهيئات الدبلوماسية ورؤساء الجامعات والمستشارين والقضاة, للإشراف والرقابة على ما يتقاضونه من أجور وبدلات وحوافز.
وأضافت أن قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها، ستتولى الرقابة والإشراف على المرتبات والأجور والحوافز التى يتقاضونها من خلال الرقم القومى, مشيراً إلى ضرورة إلغاء التعيين المؤقت وتعميم عمليات التعيين الدائم فى جميع مؤسسات الدولة.
وأكدت أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على الموظفين العاملين بالدولة، قرار ثورى يقضى على فكرة الأجور الخيالية التى يتقاضاها كبار الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن الجهاز لن يضع أى استثناءات فى تطبيق الحد الأقصى، سواء فى قطاعات البنوك أو البترول أو الكهرباء، وستكون بقرارات من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، مبدية رغبتها فى عدم وجود أى استثناءات، حتى لا تثير القلاقل بين القطاعات المختلفة.
وذكر مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع الموظفين الحكوميين دون استثناء يوفر نحو 20 مليار جنيه سنوياً، موضحاً أن ما يحدث حالياً من حصر قيادات الجهاز الإدارى للدولة مثل الوزارات، والجامعات، والمحليات، والهيئات الخدمية، لن يوفر إلا 2 مليار فقط عند تطبيق الحد الأقصى، بينما يوفر تطبيق الحد على القطاعات غير الخاضعة للقانون 47 لسنة 78، نحو 18 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن هناك قطاعات أخرى لابد من تطبيق الحد الأقصى عليها، فى مقدمتها قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، والمؤسسات الصحفية القومية، والقضاء، والشرطة، والبنوك، وهى قطاعات لا تخضع لقانون العاملين بالجهاز الإدارى، مشيراً إلى أن الجهاز لا يملك سلطة تطبيق الحد على الكيانات غير الخاضعة لقانون العاملين بالدولة.