«التنظيم والإدارة»: الحد الأقصى للأجور يوفر 20 مليار جنيه من موازنة الدولة

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع الموظفين الحكوميين بلا استثناءات من شأنه أن يوفر نحو 20 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة.
وقال المصدر إن ما يحدث حاليا من حصر للقيادات الموجودة تحت مظلة الجهاز الإداري للدولة «جامعات، محليات، هيئات خدمية، وزارات»، لن يوفر إلا ملياري جنيه فقط للموازنة مع تطبيق الحد الأقصى على قيادات هذه القطاعات فقط دون غيرهم.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الحد الأقصى سيتم تطبيقه على العاملين الخاضعين لقانون 47 لسنة 78، مشيرا إلى أن هناك قطاعات أخرى لابد من تطبيق الحد الأقصى عليها، في مقدمتها قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، والمؤسسات الصحفية القومية، والقضاء، والشرطة، والبنوك، علما بأن هذه القطاعات لا تخضع لقانون العاملين بالجهاز الإداري.
ويوفر تطبيق الحد الأقصى على هذه القطاعات غير الخاضعة لقانون 47 لسنة 78 نحو 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى ملياري جنيه سيتم توفيرها من تطبيقه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وحول إمكانية تطبيق الحد الأقصى على الكيانات غير الخاضعة لقانون العاملين بالدولة، قال المصدر إن جهاز التنظيم والإدارة لا يتمتع بسلطات التطبيق على هذه الجهات، لافتا إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على هذه الجهات يرجع إلى وزارة المالية وحدها، بالتنسيق مع الجهات التي تتبعها هذه الجهات، كالبنك المركزي المسؤول عن تطبيق الحد الأقصى بالبنوك الحكومية.
وحول تكلفة المستشارين بالجهاز الحكومي، قال المصدر إن آخر إحصاء قام به الجهاز بلغ نحو 18 مليار جنيه، تتحملها خزانة الدولة العامة بالاشتراك مع الصناديق الخاصة.
وقال إن المستشارين يتقاضون مبالغ وصفها ب«الرهيبة» من الصناديق الخاصة، في حين يتقاضون مبالغ متوسطة من الموازنة، فيما يقوم المستشارون بإظهار رواتبهم من الحكومة على أنها مبالغ شهرية معتدلة، ويتعمدون إخفاء ما يتقاضونه من الصناديق الخاصة لأنها الأكبر، بالإضافة لعدم وجود رقيب على هذه الصناديق.