"التنظيم والإدارة" تطالب 670 جهة بحصر أعداد "المستشارين" بها.. ورئيس الجهاز: 70% من قطاعات الدولة لم تخطرنا بالخاضعين للحد الأقصى.. وتثبيت 300 ألف موظف نهاية 201

قالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنها خاطبت 670 جهة حكومية للكشف عن عدد المستشارين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن الجهاز ليس لديه حصر دقيق بأعداد المستشارين.
وأكدت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الكلام عن وجود 26 ألف مستشار بالجهاز الإدارى للدولة يكلفون الحكومة 16 مليار جنيه سنوياً كلام غير دقيق وعار تماماً عن الصحة، واستكملت قائلة: "إن الجهاز يخضع له مستشارون أ ،ب العاملون بالجهاز الإدارى للدولة ويعملون فى الهيئات والجامعات والمحليات".
وأضافت أن المستشارين العاملين بالبنوك والصناديق الخاصة والمؤسسات الصحفية والخبراء الوطنيين والأجانب غير خاضعين للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبالتالى أعدادهم غير معلومة فى الدولة.
وكشفت رئيس الجهاز عن قيام أكثر من 90% من الجهات بتعيين مستشارين فوق سن ال 60 عاماً، دون إخطار التنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن حالة التضارب فى أعداد المستشارين، وراء عدم وجود قانون ينظم عمل المستشارين داخل قطاعات الحكومة، مؤكدة أن الجهاز انتهى من إعداد القانون، وسيتم عرضه على مجلس الشعب المقبل لإقراره.
وأوضحت أن المستشارين يحصلون على مبالغ طائلة من الصناديق الخاصة، مشيرة إلى أن راتب المستشار الواحد قد يتعدى ال50 ألف جنيه شهرياً، مشيرة إلى أن فساد الصناديق الخاصة وراء ارتفاع أعداد المستشارين فى أجهزة الدولة.
وحول تفعيل الحد الأقصى للأجور داخل قطاعات الدولة، قالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن 70% من الجهات الحكومية لم ترسل أى حصر بأعداد الموظفين الذى تم تطبيق الحد الأقصى عليهم حتى الآن، مشيرة إلى أن القانون يقضى بتطبيق الحد الأقصى للأجور منذ يناير 2012.
وأضافت أن ميزانية الأجور ارتفعت فى الموازنة الجديدة إلى 172 مليار و200 ألف مليون جنيه بدلاً من 139 مليارا فى موازنة العام الماضى، بسبب التعيينات الجديدة والتثبيتات، ونقل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من الأبواب المختلفة.
وأكدت أن الجهاز بدأ فى حضر الوظائف الشاغرة والمشغولة بقطاعات الدولة، تمهيداً لتثبيت وتعيين ال50% الأخرى العاملين على الصناديق الخاصة، وأبواب 2، 4، 6، والذى يتجاوز عددهم 300 ألف موظف سيتم الانتهاء من تعيينهم بنهاية 2014.
وعن ملف كادر العاملين بالمهن الطبية، قالت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن وزارتى المالية والصحة لم ترسل ما يفيد طلبهم تعديل أجور مقدمى الخدمة الطبية المدرجين ضمن المشروع، خاصة بعد موافقة مجلس الشورى مبدئياً على المشروع، وأشارت إلى أنه فور إقرار القانون الكادر من مجلس الشورى سيتم خروج مقدمى الخدمة الطبية من القانون 47 لسنة 1974.