جلسة ساخنة بمالية الشورى..بدر الدين:البدلات والمكافآت وراء خلل الأجور..والمركزي للمحاسبات:80 مليارا عجزا بالجهاز الإداري

* رئيس جهاز التنظيم والإدارة: الأجور لا تتناسب مع مستوي معيشة المواطنين ولدينا 400 ألف عقد نعمل على تثبيتهم
* ممثل المالية: لم نصرف أى رقم يزيد على المخصص للأجور
ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، السبت، برئاسة النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، باب الأجور بموازنة العام المالي الجديد 2013 / 2014 بحضور جيهان عبد الرحمن، رئيسة جهاز التنظيم والإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وقال بدر الدين إن إجمالي باب الأجور بالموازنة الجديدة بلغ 172 مليار جنيه، وهو يمثل 35% من الإيرادات، وهناك نسبة زيادة 80% خلال سنتين بعد الثورة، ولكن هناك خلل كبير في هيكل الأجور بمصر، حيث إن الأجور الأساسية 16.4% من الأجور، وباقي الأجور تأتي من بدلات ومكافآت وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور.
وأكد أن هناك تضخما في هذا الباب نتيجة التوظيف غير المنظم والعمالة المؤقتة التي كانت في النظام السابق، وهو ما دعا مجلس الشعب لمواجهة تلك الظاهرة من العمالة المؤقتة، وذلك بإصدار تشريع يلزم الدولة بتثبيت المؤقتين خلال عامين وإصدار تشريع بوقف تعيين أي موظف بعقود.
وأوضح أن هناك بابا آخر للأجور غير معلوم وهو الصناديق الخاصة، وهناك الهيئات الاقتصادية وهناك شركات الأعمال وقطاع الأعمال، وهناك طرق أخرى للحصول على الدخل من لجان وبدلات، وهناك 100 أخرى من الدخل غير ال30 نوعا المسجلة في الموازنة.
وطالب بوضع حد لهذا الأمر والذي يصعب تنفيذ علمية الحد الأقصى للأجور.
ومن جهتها، قالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز، إن موضوع الأجور موضوع صعب وشائك، والأجور لا تتناسب مع مستوى المعيشة، والأجر هو كل ما يحصل عليه العامل من أموال.
وأضافت أنه "من الصعب أن نتحدث عن الحد الأدنى في تلك المرحلة ومن الصعب أن نضع ضوابط لهذا الأمر إلا بعد هيكلة عملية الأجور".
وقالت: "لدينا 400 ألف عقد نعمل على تثبيتهم".
وأكد علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه على الرغم من صرف الجهاز الإدارى للدولة نفس المبلغ المخصص له فى بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة، وهو 5.989 مليار جنيه، إلا أنه تم اكتشاف 80.5 مليون جنيه كتجاوز مستتر، حيث تمت اعتمادات إضافية دون موافقة الجهة المختصة، الأمر الذى يعد مخالفة دستورية.
وقال شاهين، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى التى ترأسها النائب عن حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين، إن المقصود بالتجاوز هنا هو وجود مبالغ كان من المفترض أن تصرف ولم تصرف، وفى المقابل وفرت الإدارة المحلية 62 مليونا من المخصص لها كأجور 57 مليار جنيه.
من جانبه، أوضح سعد الدين أبو قاسم، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه تم صرف مبلغ بقيمة 10 ملايين دون سند قانونى، مشيرا إلى أنه فى بعض الأماكن لا يتم تطبيق الضرائب، فبالتالى تتحمله الهيئة التى يعمل بها، وبالتالى تتأثر موازنة الدولة.
ونبه إلى أن بعض الهيئات يتم تعيين مستشارين سواء منتدبين فى غير أوقات العمل الرسمية أو من تخطى الستين عاما أو قبلها، حيث يتم صرف مكافآت لهم بالمخالفة وبزيادة عما هو مقرر لهم، لافتا إلى أنه فى بعض الأوقات يتم عمل عقود لمستشارين من دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة بالمخالفة للقانون.
وردا على تلك التصريحات، شدد على السيسى، ممثل وزارة المالية، على أنه لم يتم صرف أى رقم يزيد على ذلك المخصص للأجور، موضحا أن الوزارة حين تلجأ إلى اعتماد زيادات يتم بعمل اقتراض على المشاع وليس من أجل إدارة بعينها.
وكشف ممثل المالية أن إجمالى الأجور وتعويضات العاملين تقدر بموازنة الدولة العامة لسنة 2013/2014 بلغت 172.159 مليار، مقابل 142.627 مليار جنيه لموازنة 2012/2013.