"مالية الشورى" تؤكد وجود خلل كبير في هيكل الأجور بالدولة

رئيس جهاز التنظيم والإدارة: لا نعرف الرقم الحقيقي لعدد موظفي الدولة

قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن هناك خلل كبير في هيكل الأجور بمصر. وأكدت جيهان عبدالرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الجهاز يعجز عن معرفة الرقم الحقيقي لعدد موظفي الدولة، لكنه قدَّرهم بنحو سبعة ملايين.
وذكرت عبدالرحمن، خلال اجتماع لجنة المالية بالشورى لمناقشة الأجور في الموازنة العامة للدولة، أنه يصعب معرفة عدد المستشارين العاملين بجهاز الدولة، وذلك نظرا للانتدابات التي تحدث دون الرجوع للجهاز، وطالبت بأن يكون هناك إلزام بإخطار الجهاز عند انتداب أي مستشار. وأوضحت أن موضوع الأجور صعب وشائك ولا تتناسب مع مستوى المعيشة، ومن الصعب أن "نتحدث عن الحد الأدنى في تلك المرحلة ونضع ضوابط لهذا الأمر إلا بعد هيكلة عملية الأجور"، لأن "هناك 400 ألف عامل بعقد نعمل على تثبيتهم، والكثيرون يحصلون الآن على عشرة آلاف جنيه شهريا ويرفضون التثبيت حتى لا تقل رواتبهم إلى 800 جنيه".
وقالت رئيس جهاز التنظيم والإدارة إن عمال التشجير يصل عددهم إلى 32 ألف عامل، وهؤلاء يصعب ضمهم للحكومة دفعة واحدة، ونعمل على إيجاد حل لهذا الأمر، مؤكدة أن هناك 15 ألف حاملا للماجيستير والدكتوراه يمثلون أزمة الآن، وتم تعيين 40 ألفا من أوائل الخريجين منذ عام 2005، وهناك خمسة آلاف من مصابي الدولة.
وأكد النائب أشرف بدر الدين، عضو لجنة الشؤون المالية بالشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن إجمالي باب الأجور بالموازنة الجديدة للدولة بلغ 172 مليار جنيه يمثل 35% من الإيرادات، وهناك نسبة زيادة 80% خلال عامين بعد الثورة، ولكن يوجد خلل كبير في هيكل الأجور بمصر، حيث أن الأجور الأساسية تمثل 16.4% من الأجور، وباقي الأجور تأتي من البدلات والمكافآت وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور.
وأضاف بدر الدين أن هناك تضخم في باب الأجور نتيجة التوظيف غير المنظم والعمالة المؤقتة التي حدثت خلال النظام السابق، وهو ما دعا مجلس الشعب إلى مواجهة ظاهرة العمالة المؤقتة بإصدار تشريع يلزم الدولة بتثبيت المؤقتين خلال عامين، وتشريع آخر بوقف تعيين أي موظف بعقود. وأوضح أن هناك باب آخر للأجور غير معلوم وهو الصناديق الخاصة، وهناك الهيئات الاقتصادية وشركات الأعمال وقطاع الأعمال، وتوجد طرق أخرى للحصول على دخل من لجان وبدلات. وطالب بضرورة وضع حد لهذا الأمر الذي يصعب من تنفيذ عملية الحد الأقصى للأجور.
ولفت ممثل وزارة المالية إلى أن هناك نحو 500 من مسميات الدخل، و29 نوعا من المكافآت و50 نوعا من البدلات، وهناك الكثير من البنود داخل البدلات تسمى "أخرى"، وهنا تدخل بدر الدين وأكد أن جهاز الإذاعة والتليفزيون به 800 ألف جنيه تحت بند "أخرى".
a