اللجنة المالية ب«الشوري»: 175 مليار جنيه أجور العاملين في الموازنة الجديدة

واصلت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، السبت، مناقشة الموازنة، وخاصة بند الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، حيث قدر الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بنحو 175 ملياراً و159 مليون جنيه، مقابل 142 ملياراً و672 مليون جنيه عن الربط المعدل بموازنة السنة المالية 2012-2013، بزيادة قدرها 29 ملياراً و532 مليون جنيه بنسبة زيادة 20.7%.
وقالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، «إن موضوع الأجور «مش لطيف»، ويحتاج إلى حل حازم، لأن الأجور غير متناسبة مع مستوى المعيشة، مشيرة إلى صعوبة تحديد الحد الأدنى للأجور، لأنه يشمل كل ما يحصل عليه العامل من الجهة، وهناك جهات تحصل على ألف % وجهات تحصل على 200%».
وأضافت خلال اجتماع اللجنة، أن ميزانية الدولة مفتوحة وأن القانون 19 لسنة 2012 منع العقود، لافتة إلى وجود عقود كانت تتخطى المبلغ المخصص للباب الأول، كما أن هناك من رفض التثبيت ويتمسك الاستمرار بعقد مؤقت.
وتابعت أنه تم تثبيت400 ألف عامل مؤقت، مشيرة إلى أن عدد العاملين فى النظافة والتشجير 32 ألف عامل، زاد على ذلك 5 آلاف فرد من مصابى الثورة، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه الذين قد يتجاوزون ال15 ألف موظف، غير أوائل الخريجين الذين يبلغ عددهم نحو 40 ألف عامل وهذا يمثل عبئا على الموازنة العامة، مشيرة إلى أن االحكومة بها حوالى 7 مليون موظف، ولن يتم حصرهم إلا بعد الانتهاء من استمارة 5 التى توضح عدد الموظفين فى كل جهاز وهيئة بالدولة.
فيما قال النائب أشرف بدر الدين، إن إجمالي باب الأجور بالموازنة الجديدة يمثل 35% من الإيرادات، وهناك نسبة زيادة 80% خلال سنتين بعد الثورة، ولكن هناك خلل كبير في هيكل الأجور بمصر، حيث أن الأجور الأساسية 16.4 % من الأجور، وباقى الأجور تأتي من بدلات ومكافآت وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور.
وأشار بدر الدين إلى وجود تضخم في هذا الباب نتيجة التوظيف الغير منظم والعمالة المؤقتة التي كانت تتم فى عهد النظام السابق، وهو ما دعا مجلس الشعب لمواجهة تلك الظاهرة من العمالة المؤقتة، وذلك بإصدار تشريع يلزم الدولة بتثبيت المؤقتين خلال عامين وإصدار تشريع بوقف تعيين أى موظف بعقود.
وأضاف بدر الدين، أن هناك باب آخر للأجور غير معلوم وهو الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن بند الأجور فى الموازنة «وهمى»، وأن 30 نوعاً ن المكافآت والبدلات يقابله 100 نوع غير موجود، مؤكداً أن هذا التلاعب هو الذى يؤدى إلى صعوبة تطبيق الحد الأقصى.