التنظيم والإدارة: جارٍ تثبيت 400 ألف موظف من المؤقتين

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم السبت، برئاسة النائب أشرف بدر الدين باب الأجور بموازنة العام المالي الجديد 2013 / 2014 بحضور جيهان عبد الرحمن رئيسة جهاز التنظيم والإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
قال أشرف بدر الدين: إن إجمالي باب الأجور بالموازنة الجديدة بلغ 172 مليار جنيه وهو يمثل 35% من الإيرادات، وبزيادة 80% منذ قيام الثورة، موضحا أن هناك خللا كبيرا في هيكل الأجور، حيث إن الأجور الأساسية 16.4% من الأجور، وباقي الأجور تأتي من بدلات ومكافآت وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور.
وأكد أن هناك تضخمًا في هذا الباب نتيجة التوظيف غير المنظم والعمالة المؤقتة التي كانت في النظام السابق، وهو ما دعا مجلس الشعب لمواجهة تلك الظاهرة من العمالة المؤقتة وذلك بإصدار تشريع يلزم الدولة بتثبيت المؤقتين خلال عامين وإصدار تشريع بوقف تعيين أي موظف بعقود.
وأوضح أن هناك أبوابا أخرى للأجور غير معلومة كالصناديق الخاصة، وهناك الهيئات الاقتصادية وهناك شركات الأعمال وقطاع الأعمال، وهناك طرق أخرى للحصول على الدخل من لجان وبدلات.
بدورها، قالت جيهان عبد الرحمن، رئيس جهاز التنظيم والإدارة: إن موضوع الأجور موضوع صعب وشائك، والأجور لا تتناسب مع مستوى المعيشة، والأجر هو كل ما يحصل عليه العامل من أموال، وأضافت أنه من الصعب أن نتحدث عن الحد الأدنى في تلك المرحلة ومن الصعب أن نضع ضوابط لهذا الأمر إلا بعد هيكلة عملية الأجور.
وذكرت: لدينا 400 ألف عقد نعمل على تثبيتهم، وهناك الكثيرون رفضوا التثبيت لأنهم يحصلون على 10 آلاف جنيه شهريا، وبعد التثبيت سيحصلون على 800 جنيه.
وقالت: إن عمال التشجير ليست لديهم عقود وعددهم يصل 32 ألف عامل وهؤلاء يصعب ضمهم للحكومة دفعة واحدة ونعمل على حل لهذا الأمر.
وتابعت: إننا الآن نعجز عن معرفة الرقم الحقيقي لعدد الموظفين للدولة وذلك نظرا لعدم اكتمال جمع استمارة "5" حيث لم ترسل العديد من الجهات لتلك الاستمارة.