ممثل "المركزي للمحاسبات" أمام "مالية الشورى": العجز فى الجهاز الإداري للدولة يصل إلى 80.5 مليار جنيه

أكد علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه على الرغم من صرف الجهاز الإدارى للدولة نفس المبلغ المخصص له فى بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة، وهو 5.989 مليار جنيه، إلا أنه تم اكتشاف 80.5 مليون جنيه كتجاوز مستتر، حيث تمت اعتمادات إضافية دون موافقة الجهة المختصة، الأمر الذى يعد مخالفة دستورية.
وقال شاهين، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى التى ترأسها النائب عن حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين، إن المقصود بالتجاوز هنا هو وجود مبالغ كان من المفترض أن تصرف ولم تصرف، وفى المقابل وفرت الإدارة المحلية 62 مليونا من المخصص لها كأجور 57 مليار جنيه.
من جانبه، أوضح سعد الدين أبو قاسم، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه تم صرف مبلغ بقيمة 10 ملايين دون سند قانونى، مشيرا إلى أنه فى بعض الأماكن لا يتم تطبيق الضرائب، فبالتالى تتحمله الهيئة التى يعمل بها، وباالتالى تتأثر موازنة الدولة.
ونبه إلى أن بعض الهيئات يتم تعيين مستشارين سواء منتدبين فى غير أوقات العمل الرسمية أو من تخطى الستين عاما أو قبلها، حيث يتم صرف مكافآت لهم بالمخالفة وبزيادة عما هو مقرر لهم، لافتا إلى أنه فى بعض الأوقات يتم عمل عقود لمستشارين من دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة بالمخالفة للقانون.
وردا على تلك التصريحات، شدد على السيسى، ممثل وزارة المالية، على أنه لم يتم صرف أى رقم يزيد على ذلك المخصص للأجور، موضحا أن الوزارة حين تلجأ إلى اعتماد زيادات يتم بعمل اقتراض على المشاع وليس من أجل إدارة بعينها.
وكشف ممثل المالية أن إجمالى الأجور وتعويضات العاملين تقدر بموازنة الدولة العامة لسنة 2013/2014 بلغت 172.159 مليار، مقابل 142.627 مليار جنيه لموازنة 2012/2013.