المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات الاجور بمالية الشورى

أكد علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه على الرغم من صرف الجهاز الادارى للدولة للمبلغ المخصص لها فى بند الاجور بالموازنة العامة للدولة؛ وهو 5.989 مليار جنيه الا أنه تم اكتشاف 80.5 مليون جنيه كتجاوز مستتر، حيث تمت اعتمادات اضافية دون مو افقة الجهة المختصة، الامر الذى يعد مخالفة دستورية.
وقال شاهين، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الخميس التى ترأسها النائب عن حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين، إن المقصود بالتجاوز هنا هو وجود مبالغ كان من المفترض أن تصرف ولم تصرف، فى المقابل وفرت الادارة المحلية 62 مليون من المخصص لها كأجور 57 مليار جنيه.
من جانبه، أوضح سعد الدين ابو قاسم، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه تم صرف مبلغ بقيمة 10 مليون دون سند قانونى، مشيرا إلى أنه فى بعض الاماكن لا يتم تطبيق الضرائب، فتتحمله الهيئة التى يعمل بها، وبالتالى تتأثر موازنة الدولة.
ونبه إلى أنه ببعض الهيئات يتم تعيين مستشاريين سواء منتدبين فى غير أوقات العمل الرسمية أو من تخطى الستين عاما أوقبلها، حيث يتم صرف مكافآت لهم بالمخالفة وبزيادة عما هو مقرر لهم، لافتا الى أنه فى بعض الاوقات يتم عمل عقود لمستشاريين من دون إخطار جهاز التنظيم والادارة بالمخالفة للقانون.
ردا على تلك التصريحات، شدد على السيسى، ممثل وزارة المالية، على أنه لم يتم صرف أى رقم يزيد عن ذلك المخصص لاجور،موضحا أن الوزارة حين تلجأ إلى اعتماد زيادات يتم بعمل إقتراض على المشاع وليس من أجل إدارة بعينها.
وكشف ممثل المالية أن إجمالى الأجور وتعويضات العاملين تقدر بموازنة الدولة العامة لسنة 2013/2014 بلغت 172.159 مليار،مقابل 142.627 مليار جنيه لموازنة 2012/2013 .