قال علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه على الرغم من إنفاق الجهاز الإدارى للدولة لنفس المبلغ المخصص له فى بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 2011-2012، وهو 5 مليارات و989 مليون جنيه، إلا أنه تم اكتشاف 80.5 مليون جنيه كتجاوز مستتر، حيث تم اعتماد مبالغ إضافية دون موافقة الجهة المختصة، الأمر الذى يعد مخالفة دستورية. وأضاف "شاهين"، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم السبت، أن المقصود بالتجاوز هنا هو وجود مبالغ كان من المفترض أن تصرف ولم تصرف. وقال سعد الدين أبو قسام، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة على شئون العاملين، إنه تم صرف مبلغ بقيمة 10 ملايين جنيه دون سند قانونى فى الجهاز الإدارى، كما لا توجد إجراءات تسوية ضريبية فى نهاية السنة المالية، وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 8 ملايين جنيه فى الإدارة المحلية نتيجة الأخطاء فى التطبيق. وأوضح أن بعض الهيئات يتم تعيين مستشارين بها، سواء منتدبين فى غير أوقات العمل الرسمية، أو من تخطى الستين عاما أو قبلها، حيث يتم صرف مكافآت لهم بالمخالفة، وبزيادة عما هو مقرر لهم، لافتا إلى أنه فى بعض الأوقات يتم عمل عقود لمستشارين من دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة، وهو ما يعد مخالفة للقانون. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
