تقارير رقابية تكشف استيلاء محافظة الإسماعيلية السابق على 19 مليون جنيه

رصدت تقارير رقابية للجهاز المركزي للمحاسبات استيلاء محافظة الإسماعيلية السابق اللواء عبد الجليل الفخراني على 19 مليون و760 ألف جنيه من ايرادات مشروع المحاجر بالمحافظة على مدار عاميين متتالين وانه تم توجيه ايرادتها كحوافز دورات لبعض العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية و كقروض حسابات أخرى للنادي الاسماعيليى وغيره وإيداع حصيلة المادة المحجرية وإضافتها لحساب مشروع استغلال المحاجر بالمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
وشملت المخالفات في مشروع المحاجر تعيين بعض الخبراء والاستشاريين بعقود عمل محدده المدة بمشروع المحاجر باعتباره مصرف مالي لهم دون عملهم بالمشروع بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية .

ورغم تحذيرات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العام المالي 2006/2007 بمراعاة تضمين إيرادات الموازنة العامة للدولة بقيمة إيرادات حساب مشروع المحاجر لما أضاعه على ميزانية الدولة من موارد إلا أن المحافظة تمادت في مخالفتها واستمرت في استحواذها على إيرادات المحاجر للأعوام التالية .و رغم عدم موافقة وزارة المالية على فتح حساب باسم مشروع المحاجر إلا ان المحافظة فتحت الحساب وتم صرف موارد المشروع فى غير أوجه الصرف المحددة.وهو ما أكدت عليه تقارير لجنة المحاجر بمجلس محلي محافظة الإسماعيلية والتي كشفت صرف مبالغ مالية طائلة من إيرادات
المشروع على الموظفين العموم ويأتي على رأسهم محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام ورؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بالمحافظة .
طبقا للقوانين المنظمة للمناجم والمحاجر في الأراضي المصرية فان ايرادات المحاجر تورد مباشرة لخزانة الدولة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة كافة الإيرادات وكافة أوجه الإنفاق ويتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا أن ما يحدث في مشروع المحاجر بالإسماعيلية يخالف القوانين .التقارير الرسمية الرقابية كشفت إنشاء وفتح حساب خاص باسم مشروع استغلال المناجم والمحاجر بديوان عام المحافظة وإعداد لائحة ماليه وإداريه له غير معتمده من وزارة المالية وتضمين موارده بقيمة إيرادات التراخيص باستخدام المواد المحجريه مما أفضى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من حصيلة 60 محجر منتشرة في منطقتي فايد وابوصوير بالإسماعيلية تنتج سنويا 580 ألف متر مكعب من الرمال والزلط والدبش.
مناقشات لجنة المحاجر بمجلس محلي محافظة الإسماعيلية برئاسة احمد فتوح أكدت أن نحو 2 مليون جنيه تصرف سنويا من إيرادات مشروع المحاجر والذي يترأس مجلس إدارته السكرتير العام تصرف كمكافآت للمحافظ ومستشارين المحافظ وقيادات أمنية وضباط مباحث ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والأحياء وانتقدت المناقشات التي دونت بمضبطة المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية ورفض محافظ الإسماعيلية الكشف للجنة عن مصروفات وإيرادات المشروع ومماطلة المحافظة في الرد على طلب المجلس بالاطلاع على كشوفات حسابات المشروع .وأشارت التقارير أن مهمة مجلس إدارة
المشروع تتركز في المقام الأول على الإشراف على مقاولين المحاجر والرسومات والمعاينات للمشروع .
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2006/2007 إنشاء وفتح حساب لمشروع المحاجر بديوان عام محافظة الاسماعيليه على نحو يخالف الأحكام المنظمة وتضمينه بقيمة إيرادات الترخيص باستخراج المواد المحجريه بدلا من سدادها لإيرادات الموازنة العامة للدولة وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 5 مليون و579 ألف جنيه خلال العام المالي 2006/2007 . وقال التقرير :تبين لدى فحص الصناديق والمشروعات والحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها عن العام المالي 2006/2007انشاء وفتح حساب خاص باسم مشروع استغلال المناجم والمحاجر بديوان
عام المحافظة وإعداد لائحة ماليه وإداريه له غير معتمده من وزارة المالية وتضمين موارده بقيمة إيرادات التراخيص باستخدام المواد المحجريه مع سداد الاتاوه المقررة قانونا منذ صدور القانون دون زيادة مع تضمين إيرادات الحساب بقيمة الزيادات التي طرأت على الاتاوه مما أفضى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من قيمة هذه الموارد.
وأكد التقرير ان وضع المحاجر بالإسماعيلية وما يتضمنه من إيرادات ومصروفات مخالف للقوانين التي تنظم العمل بالمحاجر في مصر وأكد التقرير انه استند في تحديد المخالفات بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر بانه يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الاراضى المصرية والمياه الإقليمية وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء والأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر التى تثبت ملكيتها للغير كما تقضى أحكام المادة رقم 24 من اللائحة التنفيذية لقانون
الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بأنه تتضمن الموازنة العامة للدولة كافة الإيرادات وكافة أوجه الإنفاق ويتم تقدير الإيرادات دون ان يستنزل منها أية نفقات ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الجائزة قانونا أو في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية.
ورصد تقرير اخر للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2007/8008 فتح حساب وإعداد لائحة مالية لمشروع المحاجر بدون موافقة وزارة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وقانون المحاجر والمناجم رقم 86 لسنة 1956 .حيث تبين لدى فحص القواعد العامة لتنظيم سير الأعمال المالية والإدارية لمشروع استغلال المحاجر انه تم فتح حساب باسم مشروع المحاجر رغم عدم موافقة وزارة المالية الأمر الذى ترتب عليه صرف بعض موارد المشروع فى غير أوجه الصرف المحددة بلغ ماامكن حصره منها مبلغ 8 مليون و736 ألف جنيه منها مبلغ مليون و22 ألف
جنيه تم صرفها كحوافز دورات لبعض العاملين رغم عدم الاستفادة بهم ومبلغ 7 مليون و713 ألف جنيه تم صرفها كقروض لحسابات النادي الاسماعيليى وغيره .
وكشف التقرير عدم إيداع حصيلة المادة المحجريه وتوابعها ضمن إيرادات المحافظة وإضافتها لحساب مشروع استغلال المحاجر بالمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية وقانون المحاجر رقم 86 لسنة 1956و بلغ ماامكن حصره منها مبلغ 5 مليون و258 الف جنيه وقال التقرير ان أحكام المادة رقم 2 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته تقضي بأنه تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها
الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإداراتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية
وشملت المخالفات تعيين بعض الخبراء والاستشاريين بعقود عمل محدده المدة بمشروع المحاجر باعتباره مصرف مالى لهم دون عملهم بالمشروع بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 وبلغ ماامكن حصره من مبالغ مصروفه لهم نحو مبلغ 40 ألف جنيه واستندت في تحرير المخالفة لأحكام المادة رقم 1 من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1977 والتي تقضي بان يكون توظيف الخبراء الوطنين بطريق التعاقد من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لاتتوافر فى اى من العاملين بالجهة ويشترط الا يتجاوز سنه ستون عاما ومع ذلك يجوز تعين الخبراء بعد
سن الستين وذلك لأداء مهمة محددة لاتتجاوز مدتها سنه الا انه تبين لدى فحص مشروع المحاجر عن العام المالي 2007/2008 خلال شهر نوفمبر 2008 تعين بعض الخبراء بعقود عمل تجدد سنويا بمشروع المحاجر باعتباره مصرف مالي لهم دون قيامهم بالعمل بالمشروع ودون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية .ورصد التقرير صرف مبالغ مالية تم حصر مبلغ 1130 جنيه تصرف شهريا لعصام احمد العتبانى مستشار المحافظ الإعلام .ومبالغ أخرى لمجدي المحمدي مستشار المحافظ في مجال محو الأمية وجلال حسني مستشار المحافظ في مجال الأزمات .ورصد التقرير مخالفات
جديدة حيث تبين لدى فحص مشروع المحاجر عن العام المالي 2007/2008 خلال شهر نوفمبر 2008 انه سبق تعين بعض العاملين بعقود عمل محدده المدة بمشروع المحاجر باعتباره مصرف مالي وإعادة توزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام وعدم قيامهم بأية أعمال أو خدمات إدارية أو فنية لمشروع المحاجر ما يؤكد عد حاجة المشروع إليهم وقد بلغ عدد العاملين بعقود عمل محددة المدة المصروف لهم رواتب من المشروع نحو 64 بلغ ماامكن حصره من تكاليفهم نحو مبلغ 147963 جنيها .