«الدستور» يطالب بتحرير أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك

دعا حزب الدستور فى بيان له صدر مساء اليوم "الأربعاء"، لاصدار تشريعات فى مجال تسعير الطاقة الشمسية و تحرير اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة
وقال البيان، أنه مما لا شك فيه ان ازمة الطاقة التى بدءت بواردها فى الظهور منذ خمسة سنوات و تفاقمت فى العامين الاخيرين تمثل احد عوامل التباطئ الاقتصادى فى مصر و التى يستدعى من الدولة العمل و بكل قوة على حلها فى القريب العاجل.
وتابع البيان، أنه بعد دراسة اللجان المتخصصة بالحزب لازمة الطاقة على مدار العام الماضى فقد وجد ان اسرع المحطات التى يمكن ادخالها الى الخدمة فى غضون ما يقل عن ستة اشهر من بدء تركيبها هى محطات الخلايا الضويئة التى يقترب تكلفة انشائها الان من تكلفة الانشاء للمحطات الحرارية مع الاخذ فى الاعتبار انها تدخل الخدمة على مراحل فى غضون شهور من بدء تركيبها مقارنة بفترة اربعة سنوات على الاقل للمحطات الحرارية، كما ان تكلفة التشغسل الخاصة بها تقل بنسبة أكثر من 90% عن محطات الطاقة التقليدية و لا تحتاج الى أى نوع من انواع الوقود او المياه لانتاج الكهرباء و بينما تنتج المانيا من الطاقة الشمسية بمفردها ما يقرب من مرة و نصف اجمالى انتاج الكهرباء فى مصر و بينما يتم تركيب هذا العام فى الصين من الطاقة الشمسية ما يقرب من ثمانية اضعاف طاقة السد العالى الا ان الطاقة الشمسية فى مصر لا تمثل الا 0.08% من اجمالى انتاج الكهرباء فى مصر بالرغم من ان معدل الاشعاع الشمسى فى مصر هو ضعفى المانيا و مرة و نصف ضعف الصين.
وأشار البيان، أن الحزب وجد ان اكثر العقبات التى تعوق المستثمرين و المواطنين عن انشاء محطات الطاقة الشمسية هو عدم وجود قوانين لتسعير الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية و بدراسة قوانين التسعير حول العالم فى اكثر من 70 دولة يدعو الحزب الى دراسة و اصدار التشريعات التالية:
1- قانون تسعير للطاقة المنتجة من الخلايا الضوئية للمواطنين بحيث يكون الكيلو وات مساوى لتكلفة الانتاج الفعلية و نسبة الاهلاك من محطات الطاقة التقليدية مع حافز اضافى للمواطنين الذين يقومون بانشاء المحطات فوق اسطح المنازل و اتاحة العدادت فى الاتجهاين و تطبيق ال net metering بتعريفة مناسبة ( التعريفة المقترحة بين 100 و 130 قرش للكيلو وات حتى قدرة 5 كيلو وات و تقل التعريفة كلما ارتفعت طاقة المحطة مع التزام الدولة بشراء انتاج المحطة طوال فترة عمرها الافتراضى).
2- قانون تسعير للمستثمرين الراغبين فى انشاء محطات طاقة شمسية و اتاحة تعريفة مناسبة مساوية لتكلفة الانتاج الفعلية على الاقل لفترة تعاقد تماثل العمر الافتراضى للمحطة ( التعريفة المقترحة بين 75 و 100 قرش للكيلو وات) مع توفير الاراضى اللازمة للمستثمرين فى مناقصات عالمية بنظام حق الانتفاع .
3- قانون الزامى للمجتمعات العمرانية الجديدة و تراخيص العمارات الجديدة لعدادت المياه (فى المناطق التى يزيد سعر المتر عن ثلاثة الاف جنيه) و المنشاءات السياحية بالزام تركيب سخانات الطاقة الشمسية.
4- رفع الدعم تماما عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تبيع منتجاتها بالاسعار العالمية و مراقبة تطبيق قرار رئاسة الوزراء فى سبتمبر 2013 بالزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير 50% من احتياجتها من مصادر الطاقة المتجددة.