أكد حزب الدستور إن أزمة الطاقة التى بدءت بواردها فى الظهور منذ خمس سنوات وتفاقمت فى العامين الأخيرين تمثل أحد عوامل التباطؤ الاقتصادى فى مصر والتى يستدعى من الدولة العمل وبكل قوة على حلها فى القريب العاجل. وأضاف الحزب فى بيان له اليوم أنه بعد دراسة اللجان المتخصصة بالحزب لأزمة الطاقة على مدار العام الماضى فقد وجد أن أسرع المحطات التى يمكن ادخالها إلى الخدمة فى غضون ما يقل عن ستة أشهر من بدء تركيبها هى محطات الخلايا الضويئة التى يقترب تكلفة انشائها الآن من تكلفة الإنشاء للمحطات الحرارية مع الأخذ فى الاعتبار أنها تدخل الخدمة على مراحل فى غضون شهور من بدء تركيبها مقارنة بفترة أربع سنوات على الاقل للمحطات الحرارية كما ان تكلفة التشغيل الخاصة بها تقل بنسبة أكثر من 90% عن محطات الطاقة التقليدية ولا تحتاج الى أى نوع من انواع الوقود او المياه لإنتاج الكهرباء . وتابع البيان "بينما تنتج المانيا من الطاقة الشمسية بمفردها ما يقرب من مرة ونصف اجمالى انتاج الكهرباء فى مصر وبينما يتم تركيب هذا العام فى الصين من الطاقة الشمسية ما يقرب من ثمانية اضعاف طاقة السد العالى إلا أن الطاقة الشمسية فى مصر لا تمثل إلا 0.08% من إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر بالرغم من أن معدل الإشعاع الشمسى فى مصر هو ضعفى ألمانيا ومرة ونصف ضعف الصين. وأشار الحزب إلى أن أكثر المعقوات التى تعوق المستثمرين والمواطنين عن إنشاء محطات الطاقة الشمسية هو عدم وجود قوانين لتسعير الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية وبدراسة قوانين التسعير حول العالم فى أكثر من 70 دولة يدعو الحزب الى دراسة واصدار التشريعات التالية: 1- قانون تسعير للطاقة المنتجة من الخلايا الضوئية للمواطنين بحيث يكون الكيلو وات مساوى لتكلفة الانتاج الفعلية و نسبة الاهلاك من محطات الطاقة التقليدية مع حافز اضافى للمواطنين الذين يقومون بانشاء المحطات فوق اسطح المنازل و اتاحة العدادت فى الاتجهاين و تطبيق ال net metering بتعريفة مناسبة ( التعريفة المقترحة بين 100 و 130 قرش للكيلو وات حتى قدرة 5 كيلو وات و تقل التعريفة كلما ارتفعت طاقة المحطة مع التزام الدولة بشراء انتاج المحطة طوال فترة عمرها الافتراضى). 2- قانون تسعير للمستثمرين الراغبين فى انشاء محطات طاقة شمسية و اتاحة تعريفة مناسبة مساوية لتكلفة الانتاج الفعلية على الاقل لفترة تعاقد تماثل العمر الافتراضى للمحطة ( التعريفة المقترحة بين 75 و 100 قرش للكيلو وات) مع توفير الاراضى اللازمة للمستثمرين فى مناقصات عالمية بنظام حق الانتفاع . 3- قانون إلزامى للمجتمعات العمرانية الجديدة و تراخيص العمارات الجديدة لعدادت المياه (فى المناطق التى يزيد سعر المتر عن ثلاثة الاف جنيه) و المنشآت السياحية بالزام تركيب سخانات الطاقة الشمسية. 4- رفع الدعم تماما عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تبيع منتجاتها بالاسعار العالمية و مراقبة تطبيق قرار رئاسة الوزراء فى سبتمبر 2013 بالزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير 50% من احتياجتها من مصادر الطاقة المتجددة.
