شركة برأسمال مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

بدأ القطاع الخاص خطوات عملية، على طريق تنفيذ مشروعات جديدة فى مجال الطاقة، وفقا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تحفيز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مجال توليد الطاقة الكهربية.
وحفزت قرارات ترشيد دعم الطاقة خلال الأيام الماضية، على البدء فى خطوات عملية لتأسيس شركة برأسمال مليار جنيه لإنتاج 100 ميجا وات سنويا، من الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية عن طريق إنشاء مزارع شمسية فى الصحراء.
وقال هشام توفيق مؤسس الشركة الجديدة إنه سيتم طرح أسهم الشركة فى البورصة، على أن يتم الاكتتاب فى أسهمها من خلال صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد، مع طرح أسهم الشركة فى صورة أسهم ممتازة، بحيث تدر عائدا اقتصاديا لحامل السهم.
وأضاف أن هناك أيضا خطوات عملية تمت حول تأسيس شركة لإنتاج الكهرباء من فوق أسطح المنازل، باستثمارات عدة ملايين، لكنها تعيد إلى الأذهان تجربة دخول »الدش« فى مصر حيث كان فى البداية بأسعار كبيرة لكنه تحول فيما بعد لصناعة من خلال الورش المنتشرة فى كل شوارع مصر، وهذه الشركة تستهدف تركيب وحدات لإنتاج الكهرباء بطاقة 5 كيلو وات وتصل تكلفتها نحو 60 ألف جنيه وبضمان 25 عاما.
وقال إن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء من خلال الغاز والوقود حاليا بجميع التكاليف من محطات وغيرها يصل إلى نحو 90 قرشا، فى حين أن إنتاج الكيلو وات من خلال محطات الطاقة الشمسية يصل لنحو 75 قرشا لكل كيلو وات.
وأوضح أن عمليات تحريك أسعار الطاقة والكهرباء تشجع على دخول استثمارات كبيرة من جانب القطاع الخاص لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف، أن »وزير الكهرباء أكد توجيهات الرئيس للوزارة بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 10 آلاف ميجاوات، فى الوقت الذى تؤكد استراتيجية الوزارة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 67% فى الخطة المستهدفة.
ويطالب بضرورة إصدار قانون لطمأنة المستثمرين سواء من كثيفى أو قليلى الاستهلاك للطاقة يضمن تعهد الدولة بشراء الكهرباء المولدة من محطاتهم لمدة 25 سنة وهى عمر المحطة الافتراضي، ويجب أن يتم تثبيت سعر شراء الطاقة المولدة من المحطات الشمسية بالسعر الجارى لأعلى شريحة مستهلكة وهو74 قرشا على الأقل لنحو 25 سنة.