تحليل: "الطاقة الشمسية" جنين يولد من رحم الأزمات

السلماوي: طرح مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية عبر 10 محطات في كوم أمبو على القطاع الخاص
أسامة كمال: فكرة تشكيل إئتلاف للطاقة الشمسية ضرورية لتوفير مصادر بديلة
عبدالله غراب : نسعى لحث المستثمرين على إقامة مشروعات الطاقة المتجددة في ظل زيادة استهلاك الوقود
ما بين فراغ تشريعي لا يسمح بتواجدها كمصدر بديل للطاقة التقليدية وتوقف الاستثمارات الحكومية والأجنبية.. تبدو الطاقة الشمسية كجنين لا يرى النور فى رحم أزمات الطاقة المتكررة، ولا تزال تبحث عن دعم قوى لفرض تواجدها فى سوق يتمتع بجميع مقومات نجاحها.
وتقتضي الزيادة السكانية التى ترفع معدلات الاستهلاك بحث الحكومة عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذة التحديات فى الوقت الذى أصبحت فيه الطاقة مؤشراً لمستوى رفاهية المواطنين .
فيما تحولت تكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى سلاح استراتيجي لدى العديد من الدول المتقدمة، تتحصن به لمواجهة الأزمات المتلاحقة من ندرة المواد البترولية لزيادة معدلات الاستهلاك بشكل ضخم وقامت من أجله الحروب.
قال الدكتور حافظ السلماوي، رئيس مرفق تنظيم الكهرباء والطاقة، أن الجهات الحكومية أصبح دورها أكثر فاعلية الآن في الاعتماد على الطاقة الشمسية، موضحًا أن وزارة الكهرباء انتهت من طرح مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية عبر عشر محطات في كوم أمبو على القطاع الخاص، وذلك بإجمالي قدرة تصل إلى 200 ميجا وات سيتم إنتاجها من الطاقة الشمسية، وستكون مقسمة إلى وحدات تكون كل وحدة قادرة على إنتاج 20 ميجا وات.
وأوضح السلماوي، أن هناك مشروع آخر خاص بتدبير تمويل إنتاج 100 كيلو وات من الطاقة الشمسية حيث يعتمد هذا المشروع على تكنولوجيا التسخين الشمسية والتي غالبا ما تستخدم في محطات الطاقة الضخمة.
وأشار رئيس مرفق تنظيم الكهرباء والطاقة إلى قيام مرفق تنظيم الكهرباء والطاقة بتركيب وحدة لتوليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى الجهازوذلك بقدرة إنتاج 120.5 كيلو وات ، حيث أن هذه الوحدة ستغطي جزء كبير من استهلاك جهاز تنظيم الكهرباء والطاقة.
وأضاف أن أولى الخطوات التي تساهم في زيادة الرغبة في الاعتماد على الطاقة الشمسية تأتي من خلال الكتاب الدوري الذي يصرح لأصحاب المنازل والعملاء التجاريين بتركيب وحدات للخلايا الشمسية وربطها بشبكة توليد الكهرباء وذلك لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال السلماوي أن وزارة السياحة لديها رغبة شديدة بالاعتماد على الطاقة الشمسية في المدن السياحة والفنادق المصرية وذلك للمساهمة في توسيع رقعة السياحة الخضراء والتي يهتم بها كثير من سياح دول العالم.
ونوه أن هناك مباحثات مع وزارة المالية لمنح المنازل التي توافق على إنتاج الطاقة الشمسية إعفاء قدره 1500 جنيه لكل كيلو وات من الضريبة العقارية، الأمر الذي يساهم في تحسين الدخل للمواطنين قبل إنعاش خزينة الدولة.
وأشار السلماوي إلى أن الاحساس بحل أزمة الطاقة في مصر جراء الاعتماد على الطاقة الشمسية لن يكون ملموسًا على المدى القصير لان تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية مرتفع نسبيًا، ولكن على المدى المتوسط والبعيد سيكون هناك تحسن ملحوظ بدرجة كبيرة نتيجة التراكم في مشروعات الطاقة الشمسية، موضحًا أن حجم السوق كلما تضاعف بوحدات انتاج الطاقة الشمسية كلما ساهم ذلك في إنخفاض السعر.
وطالب بضرورة البدء في تلك المشروعات من الآن، حيث أن التراكم على مدى السنوات المقبلة سيظهر نتيجة تلك المشروعات بصورة أفضل، موضحًا أننا نحتاج إلى برنامج متدرج لبناء الطاقة الشمسية، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بالبدء في مشروعات الطاقة الشمسية، نظرًا لعدم خضوع القطاع الخاص للوضع الاقتصادي للدولة.
وحول التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية في مصر، دعا وزيرا البترول السابقين المهندس عبد الله غراب والمهندس أسامة كمال، إلى تشكيل ائتلاف للطاقة الشمسية، بما يستهدف العمل خلال الفترة القادمة على حث المستثمرين على إقامة مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية، والطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة مع زيادة استهلاك مصر من الوقود السائل والغاز الطبيعى، مما أحدث عجزاً كبيراً فى المعروض نتيجة زيادة الاستهلاك، مع ثبات معدلات الإنتاج.
و أكد عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، على ضرورة الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة خلال الفترة القادمة ، وإقامة مشروعات تعتمد على الطاقات الجديدة، مع ضرورة تقديم الحكومة تسهيلات للمصانع للتوسع فى استخدام الفحم فى محطات الكهرباء، وتوجيه استخدامات الغاز إلى صناعة البتروكيماويات ذات العائد الاقتصادى الكبير، حيث تعد صناعة البتروكيماويات قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد تكاتف كبير من خبراء وأبناء قطاع البترول والطاقة لتكوين ائتلاف للطاقة الشمسية من أجل البدء في الاعتماد على الطاقة الشمسية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار غراب إلى أهمية تحديد سعر الطاقة الحقيقي في مصر، والسعي نحو تنفيذ مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية ، خاصة وان جدوى الطاقة الشمسية مضمون بنتائج الدراسة التي تمت من قبل، موضحًا أن الاعتماد على الطاقة الحرارية في توليد الكهرباء لابد أن ينتهي لتسببها في تدمير الاقتصاد المصري.
وأضاف غراب أن التوسع في إنتاج الطاقة لابد أن يكون من خلال الاعتماد على المصادر البديلة بسبب ارتفاع حجم الخسائر التي نتعرض لها نتيجة استهلاك الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، لأن قيمة الغاز ليس بسعره ولكن بقيمته الاضافية والعائد منه.
وطالب غراب بضرورة تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية أولا على المنازل والمصانع الصغيرة، ثم بعد ذلك يتم تعميمها على المشروعات الضخمة والكثيفة الاستهلاك للطاقة، وشدد غراب على الكفاءات المصرية التي من الممكن الاعتماد عليها في تنفيذ مشروعات الاعتماد على الطاقة الشمسية، لان هناك مصانع مصرية تقوم بتوريد معدات طاقة شمسية إلى الخارج.
وحول جدوى الاعتماد على الطاقة الشمسية، أكد غراب أن الطاقة الشمسية مستدامة، وهي أيضا متجددة أي أنها طاقة لا تنفذ، فهي مصدر طاقة طبيعي ويمكن استخدامه في توليد اشكال أخرى من الطاقة، فيمكننا استخدامها كوقود للسيارات كما يمكن ان يعتمد عليها كسخانات للمياه المنازل او أن نضيء بها البيوت.
وأوضح أنه من خلال استخدام الألواح الشمسية يمكن توليد الكهرباء، وبالتالي سيتيح لنا التخلي عن شبكة الكهرباء العامة، وبعبارة أخرى، لن يكون هناك احتياج لشركات الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى عدم الاضطرار لدفع فواتير الكهرباء.
وأشار إلى ان الحصول على الطاقة الشمسية لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، حيث سيتم تركيب الألواح أو الاحواض الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها.
على صعيد آخر، أكد أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، على ضرورة الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة منها على سبيل المثال الطاقة الشمسية التى تتوافر فى مصر طول شهور الصيف، موضحًا أن فكرة تشكيل إئتلاف للطاقة الشمسية، والذي طرحه المهندس عبدالله غراب، لابد وأن يواجه باهتمام بالغ من أجل البدء في عملية الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة.
وأشار كمال إلى أن قطاعات كثيرة قد تأثرت فى مصر بسبب نقص الغاز الذي يستخدم في عملية توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن قطاع البتروكيماويات، وقمائن الطوب، والتى كان مخططا توصيلها بالغاز الطبيعى قد تأثرت كثيراً بنقص الغاز الموجه إليها.
وأضاف كمال أن المنشأت الضخمة لإنتاج الطاقة الشمسية تستطيع أن تنتج الطاقة الشمسية بغض النظر عن حالة الطقس، سواء كان مشمسا أم لا، مما يجعلها مستدامة ويمكن الاعتماد عليها لإنتاج الكهرباء، فعادة ما تكون هذه المنشآت حرارية حيث تقوم بتخزين الحرارة المتولدة، حيث تقوم باستخدامها في حال لم يكن الجو مشمسًا، هذا إلى جانب أن الطاقة الشمسية منتج صامت للطاقة، فبالتأكيد لا تتسبب ألواح الخلايا الشمسية بأية ضوضاء عندما تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام.
وفي نفس السياق، اكد الخبير البترولي المهندس مصطفى إسماعيل، على أنه لابد من التفكير جيدًا في مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية المتوفرة طوال العام، أو الطاقة الذرية واستخدامها في توليد الكهرباء وتوفير كميات الغاز الطبيعي والسولار للدخول في الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير بشكل جيد في مستقبل الطاقة في مصر حتى لا نصطدم بمستقبل لا نستطيع تخطي آثاره السيئة على الاقتصاد المصري.
وأضاف إسماعيل الى أن هناك ضرورة للاعتماد على السخانات الشمسية كبداية لتطبيق الاعتماد على الطاقة الشمسية في مصر، خاصة وان تكلفة تلك السخانات تعتبر قليلة جدًا إذا ما تم مقارنت تلك الأسعار بحجم الاستهلاك اليومي للطاقة.
وأوضح إسماعيل ان العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدم حوافز سخية وخصومات نقدية فيما يتعلق بتركيب الألواح الشمسية وأنظمة تسخين الماء بطاقة الشمس، كما أن حكومات مختلف الدول تدرك أهمية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة للعالم بأسره، وتتقبلها كأفكار جذابة كما أنها ممكنة على صعيد الأفراد، هذا إضضافة إلى ان محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية في المنازل لا تسبب أي انبعاثات ولا تسبب أي أثر ضار على البيئة.
وأكد عمرو حسب الله، خبير الطاقة والعضو المنتدب لوكالة المستقبل، على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وأصحاب المبادرات التي تطرح للاعتماد على الطاقة الشمسية في المستقبل، مؤكدًا أن هناك الكثير من المبادرات التي باءت بالفشل نتيجة عدم التعاون بين الجهات المختلفة الأمر الذي ينعكس بالسلب على تلك المبادرات.
وأشار حسب الله، إلى ضروة تشجيع دور الحكومة في إجراء التشريعات الخاصة للاعتماد على الطاقة الشمسية وذلك من خلال إجراء تشريع يضمن استقطاب المستثمرين الأجانب لاقامة مشروعات الطاقة الشمسية، وطالب حسب الله بضرورة زيادة نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة في خطة الدولة الحالية حتى عام 2020.
وأوضح أن الدعم الذي تحصل عليه محطات توليد الكهرباء لتوفير الغاز ووقود التشغيل فى مصر سنويا باهظ جدًا، وهو ما يجعل تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة من محطات التوليد التقليدية والتي تعمل بالغاز الطبيعى والمازوت مرتفعة وذلك باحتساب القيمة الحقيقية لوقود تشغيل المحطات، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن الدول الغربية بدأت تتعامل بجدية مع حقيقة نضوب البترول والغاز الطبيعي، وبدأت تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة، وخصوصا الطاقة الشمسية.
وقال أن الاعتماد على الطاقة الشمسية كان من المفترض أن يتم العمل به منذ 15 عامًا، الأمر الذي يشير إلى تأخر مصر في الاعتماد على المصادر المتجددة لتوليد الطاقة، موضحًا أنه لابد من البدء في تنفيذ تلك مشروعات بغض النظر عن الحالة الاقتصادية لمصر، حتى لا يحدث تأخر في الاعتماد على تلك الطاقات اكثر من ذلك.
فيما طالب خالد جاسر، رئيس جمعية تنمية الطاقة "سيدا" بضرورة البحث عن آلية تمويل لمساعدة الفنادق والمنشآت السياحية بمصر، للتحول إلى الطاقة الشمسية والإضاءة الذكية، من أجل تعظيم دور الطاقة الشمسية، كمصدر آمن ومتجدد في مجال السياحة في مصر.
وأضاف جاسر أن هناك مبادرة قومية لتحويل 100 ألف غرفة، لتعمل بالطاقة الخضراء وفقا لثلاثة تطبيقات أساسية، منها تركيب السخانات الشمسية لتسخين المياه بالغرف والمطابخ وحمامات السباحة، وتركيب نظم الإضاءة الذكية، بالإضافة إلى تركيب وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.