جدل حول تكلفة استخدام الطاقة الشمسية

مستقبل وصعوبات التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم وأنظف الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء كان محور مناقشات الجلسة الثالثة من مؤتمر «موازنة احتياجات مصر من الوقود»، الذى نظمته جلوبال تريد ماترز، وذلك فى ظل العجز الذى تعانى منه مصر من إنتاج الطاقة والذى يظهر مع تكرار ظاهرة انقطاع الكهرباء.

وقد أكد المشاركون بالندوة أن ارتفاع تكلفة استخدام الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية هى المشكلة الرئيسية التى تعوق التوسع فى استخدام هذه الطاقة التى تتمتع بها مصر أغلب أوقات العام.

إلا أن أسامة كمال، وزير البترول السابق، قال إن «اتجاه الدولة إلى إلغاء الدعم عن جميع منتجات الطاقة سيؤدى إلى اقتراب أسعار تكلفة توليد الطاقة الشمسية من أسعار الطاقة المولدة من المصادر التقليدية».

ويؤكد كمال عدم صحة القول بأن الطاقة المولدة من الغاز أرخص من نظيرتها الشمسية حيث إن ما يتردد أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من المولد باستخدام الغاز تصل إلى 13 قرشا (أخذا فى الاعتبار الدعم الذى تتحمله الدولة)، فى حين أن تكلفة الكيلو وات من الطاقة الشمسية تصل إلى 65 قرشا. «التكلفة الحقيقية التى تتحملها الدولة فى دعم الكيلو وات من الغاز تصل إلى 65 قرشا أخذا فى الاعتبار تكلفة استيراد الغاز التى تتراوح بين 13 14 دولار للمليون وحدة حرارية».

غير أن الاتجاه الذى بدأت الدولة فى تبنيه من سنوات بالتنوع فى استخدام مصادر الطاقة البديلة دفع الحكومة إلى إعطاء منح ومزايا للمستثمرين فى الطاقة الشمسية.

ايهاب فاروق، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، يقول إن الدولة أعفت معدات إنتاج الطاقة الجديدة من الجمارك، كأحد الحوافز للمستثمرين فى هذا القطاع، كما تضمن للمستثمر فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية عند التعاقد شراء إجمالى الطاقة المولدة.

وتستهدف الدولة أن يصل إجمالى الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية إلى 2% بحلول 2025 من إجمالى الطاقة الجديدة والمتجددة المقدر لها أن تصل إلى 20% من حجم الطاقة المستخدمة فى مصر فى 2020.

وأشار فاروق إلى أن الدولة لديها مشروعان تحت الدراسة لتوليد طاقة من الطاقة الشمسية أولها مشروع فى كوم أمبو، بمحافظة أسوان يستهدف توليد 20 ميجاوات، وآخر باستخدام تكنولوجيا المركزات الشمسية يستهدف توليد 100 ميجاوات من محطة بكومو أمبو، و20 ميجاوات من محطة بالغردقة.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الدولة بدأت فى استخدام هذه الطاقة حيث بدأت فى إنارة بعض قرى محافظة مرسى مطروح معتمدة على الطاقة الشمسية.

وقد أدى عدم وجود محطات كهربائية فى الكثير من المناطق الصحراوية إلى لجوء القطاع الخاص إلى إنشاء محطات كهربائية معتمدة على الطاقة الشمسية.

ويضيف أحمد زهران، الرئيس التنفيذى لشركة كارم سولار أنه تم إنشاء محطة ضخ مياه معتمدة على الطاقة الشمسية، وهى أول محطة من نوعها لا تعتمد على البطاريات، كما تم إنشاء قرية سكنية للعاملين فى أحد مشروعات القطاع الخاص فى منطقة الواحات البحرية تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية.