الوزراء يوافق علي تنفيذ الخطة القومية للطاقة الشمسية

كشف المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مجلس الوزراء وافق علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية
لإضافة نحو‏3500‏ ميجاوات منها‏2800‏ م‏.‏و بتكنولوجيات المركزات الشمسية و‏700‏ م‏.‏و من الخلايا الفوتوفولطية علي أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ‏67%‏ من القدرات المطلوبة‏.‏
وقال إن خطة وزارة الكهرباء خطة طموحه للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي‏20%‏ من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام‏2020‏ منها‏12%‏ من طاقة الرياح و‏8%‏ من المصادر المتجددة الأخري‏(‏ مائي شمسي أخري‏)‏ بما يعني الوصول إلي أكثر من‏7200‏ ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة‏,‏ تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص الي نحو‏67%‏ من مزارع الرياح‏,‏ يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتمادا علي تنويع مصادرها والحفاظ علي الوقود الأحفوري للأجيال القادمة‏,‏ أخذا في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية‏,‏ وفي ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة‏,‏ جاء ذلك في الكلمة التي القاها الوزير أمس في افتتاح فعاليات ملتقي التمويل والاستثمار المنعقد الذي يختتم أعماله اليوم‏.‏
وأوضح إمام أن هذا الملتقي يهدف إلي خلق فرص جديدة للاستثمار في مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين علي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة في مصر‏.‏
وأشار إلي أن خطة الوزارة خلال‏2012‏ 2017‏ تستهدف إضافة قدرات‏12400‏ ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء‏(7)‏ محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات‏6900‏ ميجاوات بإجمالي استثمارات نحو‏24‏ مليار جنيه‏,‏ كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء‏(3)‏ محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات‏5500‏ ميجاوات بإجمالي استثمارات نحو‏34‏ مليار جنيه من المنتظر طرحها فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية‏.‏
كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا‏,‏ علاوة علي إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين‏20‏ و‏25‏ سنة‏,‏ وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقا لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلي إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية‏.‏
هذا وقد وافقت الحكومة المصرية أخيرا علي إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حاليا بين البدائل المختلفة لتمويل صندوق تنمية الطاقات المتجددة علي أسس مستدامة‏.‏
وفي مجال الطاقة الشمسية تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات التي تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة‏140‏ ميجاوات منها‏20‏ ميجاوات مكون شمسي وتم تشغيلها في يوليو‏.2011‏
وأشار الوزير إلي أن تحديات الطاقة العالمية تستلزم منا تعاونا دءوبا يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهتها‏,‏ مشيرا إلي الدور الكبير للدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية في مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات وسد الفجوة التمويلية وكذلك العمل علي توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها‏,‏ وتنمية وتطوير الكوادر البشرية‏,‏ وهناك أمثلة ناجحة في هذا المجال بين مصر وإيطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية‏.‏
وقال إنه يجري حاليا تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة‏200‏ ميجاوات بجبل الزيت‏,‏ علاوة علي أنه يتم الإعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح بإجمالي قدرات‏1120‏ ميجاوات من خلال الخطة الخمسية المصرية‏2012-2017‏ التي تتضمن أيضا إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة‏100‏ م‏.‏و بكوم امبو‏,‏ بالإضافة إلي محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما‏20‏ ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو‏.‏

رابط دائم :