كشف المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مجلس الوزراء وافق علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة نحو3500 ميجاوات منها2800 م.و بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 م.و من الخلايا الفوتوفولطية علي أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ67% من القدرات المطلوبة. وقال إن خطة وزارة الكهرباء خطة طموحه للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام2020 منها12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخري( مائي شمسي أخري) بما يعني الوصول إلي أكثر من7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة, تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص الي نحو67% من مزارع الرياح, يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتمادا علي تنويع مصادرها والحفاظ علي الوقود الأحفوري للأجيال القادمة, أخذا في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية, وفي ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة, جاء ذلك في الكلمة التي القاها الوزير أمس في افتتاح فعاليات ملتقي التمويل والاستثمار المنعقد الذي يختتم أعماله اليوم. وأوضح إمام أن هذا الملتقي يهدف إلي خلق فرص جديدة للاستثمار في مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين علي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة في مصر. وأشار إلي أن خطة الوزارة خلال2012 2017 تستهدف إضافة قدرات12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء(7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات6900 ميجاوات بإجمالي استثمارات نحو24 مليار جنيه, كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء(3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات5500 ميجاوات بإجمالي استثمارات نحو34 مليار جنيه من المنتظر طرحها فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية. كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا, علاوة علي إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين20 و25 سنة, وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقا لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلي إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية. هذا وقد وافقت الحكومة المصرية أخيرا علي إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حاليا بين البدائل المختلفة لتمويل صندوق تنمية الطاقات المتجددة علي أسس مستدامة. وفي مجال الطاقة الشمسية تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات التي تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة140 ميجاوات منها20 ميجاوات مكون شمسي وتم تشغيلها في يوليو.2011 وأشار الوزير إلي أن تحديات الطاقة العالمية تستلزم منا تعاونا دءوبا يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهتها, مشيرا إلي الدور الكبير للدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية في مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات وسد الفجوة التمويلية وكذلك العمل علي توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها, وتنمية وتطوير الكوادر البشرية, وهناك أمثلة ناجحة في هذا المجال بين مصر وإيطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية. وقال إنه يجري حاليا تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة200 ميجاوات بجبل الزيت, علاوة علي أنه يتم الإعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح بإجمالي قدرات1120 ميجاوات من خلال الخطة الخمسية المصرية2012-2017 التي تتضمن أيضا إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة100 م.و بكوم امبو, بالإضافة إلي محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.