وزير الكهرباء يؤكد على أهمية ترشيد الطاقة أمام ملتقى الاستثمار

أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التي تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لدعم الأسواق المحلية.
مضيفًا أن ذلك يأتي مع تزايد الطلب على الطاقة وجذب الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.
وأشار إلى أنه الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات ملتقى التمويل والاستثمار المنعقد بالقاهرة خلال يومي 15 16 يناير بالقاهرة إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري يعمل في إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائي وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأوضح المهندس إمام أن هذا الملتقى يهدف إلى خلق فرص جديدة للاستثمار فى مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة في مصر.
وأشار إمام إلى نجاح القطاع فى توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027.
وقال إمام إن خطة الوزارة 2012 – 2017 تتضمن إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء عدد (7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 6900 ميجاوات بإجمالي استثمارات حوالي 24 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء عدد (3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 5500 ميجاوات بإجمالي استثمارات بإجمالي استثمارات حوالي 34 مليار جنيه والتي من المنتظر طرحها فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية.
كما تبنّى القطاع خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائي- شمسي- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص الى حوالي 67% من مزارع الرياح، الذي يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، أخذاً في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة.
وأكدت الكلمة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
كأحد الاعتبارات التي تتضمنها برامج عمل القطاع حيث من المخطط تنفيذ 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017.
ووافق مجلس الوزراء علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة حوالي 3500 ميجاوات منها 2800 م.و. بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 م.و. من الخلايا الفوتوفلطية علي أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة.
وأضاف أنه يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضي قدما فى تنفيذ المشروعات حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال، ويسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة.
وعلى التوازي ولحين إقرار قانون الكهرباء وافقت الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضي مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 سنة، وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.
هذا وقد وافقت الحكومة المصرية مؤخراً على إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حالياً بين البدائل المختلفة لتمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" على أسس مستدامة.
وفى مجال الطاقة الشمسية قد تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسي وتم تشغيلها فى يوليو 2011.
هذا الى جانب تشغيل محطات كهرباء تعمل بطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت، علاوة على أنه يتم الإعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح بإجمالى قدرات 1120 ميجاوات من خلال الخطة الخمسية المصرية 2012-2017 التى تتضمن أيضاً إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 م.و بكوم امبو، بالإضافة إلى محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.
وتمثل الطاقة المائية حوالي 8,9 % من إجمالي الطاقة المولّدة بالشبكة الكهربية المصرية ويجرى حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء قناطر أسيوط المائية الجديدة قدرة 32 ميجاوات، ومن المخطط تشغيلها عام 2016، وبذلك يكون قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر.
وأكد الوزير فى نهاية كلمته على إن تحديات الطاقة العالمية تستلزم منا تعاوناً دؤوباً يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهتها، مشيرا إلى الدور الكبير للدول المتقدّمة ومؤسسات التمويل الدولية في مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات وسد الفجوة التمويلية وكذلك العمل على توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وهناك أمثلة ناجحة فى هذا المجال بين مصر وايطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية.