يونس يشارك في المنتدى العربي للطاقة المتجددة بجامعة الدول العربية

فى إطار دعم وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة ألقى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء كلمة إفتتاحية فى المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد بجامعة الدول العربية.
أعرب يونس فى كلمته عن ترحيبه بالمشاركة فى هذا المنتدى الذى يعد فرصة عظيمة لبحث السبل والآليات المناسبة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة في الدول العربية، ومناقشة كيفية ازالة معوقات نشر استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوطن العربي، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات.
أكد يونس على الأهمية التى يوليها العالم للطاقة المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة.
كما أكد يونس على ضرورة إيجاد برامج عربية مشتركة تعتمد على تطوير نظم تقييم الامكانات المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير تقنياتها وبناء القدرات البشرية القادرة على العمل بها وذلك دعماً لتوسيع خليط الطاقة فى الأسواق الوطنية والإقليمية.
وأوضح يونس عمل قطاع الكهرباء والطاقة المصري في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائي وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة العربية والإقليمية والعالمية.
كما أوضح يونس حرص وزارة الكهرباء والطاقة المصرية على تأمين إمدادات الطاقة بوصفها المحور الأساسي في استراتيجيات الدول لحماية أمنها القومي وتأمين احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المصري في توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027 .
وفى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفوري للأجيال القادمة، وأخذا في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية ، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصدر طاقة الرياح أشار الدكتور الوزير إلى الخطة الطموحة التي تبنتها الوزارة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائي-شمسي-أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميغاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، بمشاركة القطاع الخاص بنسبة حوالى 67% من مزارع الرياح.
وأوضح يونس أنه فى مجال الطاقة الشمسية تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميغاوات منها 20 ميغاوات مكون شمسي وتم تشغيلها فى يوليو 2011 .
كما أوضح يونس أنه فى مجال طاقة الرياح فقد تم تشغيل محطات طاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 م.و بخليج السويس ، هذا وجارى الاعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح باجمالى قدرات 920 ميغاوات.
وأضاف يونس فى كلمته أن الخطة الخمسية 2012-2017 تتضمن انشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميغاوات بكوم امبو ويجري حاليا اعداد دراسة الجدوى لها ومن المتوقع الانتهاء منها في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطها بالشبكة قدرة كل منها 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.
وفي اطار التخطيط طويل المدى لإستغلال جميع الامكانات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة في مصر أوضح الدكتور يونس أنه يجري حاليا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني تنفيذ "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر" مع اعداد مخطط شامل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية كمرحلة أولى متضمنة اعداد دراسة جدوى لمشروع محطة شمسية حرارية قدرة 100 م.و بكوم أمبو، بالاضافة إلى اعداد مخطط شامل لباقي مصادر الطاقة المتجددة (الكتلة الحيوية – الوقود الحيوي – طاقة حرارة باطن الأرض -.....) كمرحلة ثانية وتمتد حتى عام 2050.
وأشار الدكتور الوزير إلى الأهمية التى يوليها القطاع لبرامج التصنيع المحلى لمهمات الطاقة المتجددة، حيث بلغت نسبة المكونات المحلية لمشروعات الرياح حالياً 30%، ويتم العمل على دعمها مستقبلياً بزيادة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى حوالي 70% في عام 2020، كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 50% في المكون الشمسى لمشروع المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.
وأشار الدكتور الوزير إلى محاور تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات وذلك على النحو التالي: الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال، حيث يسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة، وفي انتظار عرضه على مجلس الشعب.
وأوضح الدكتور يونس أنه لحين اقرار قانون الكهرباء فقد وافقت الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن الحصول على موافقة جميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، وإجراء التجهيزات والدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
ومنح حق استخدام للأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء وعلى أن تسترجع حيازة الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقاً للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع، ويقوم المستثمر بسداد التكلفة على أقساط سنوية، علي مدار من ثلاث إلي خمس سنوات مالية عقب البدء في الإنتاج ، فضلاً عن إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 سنة من خلال مناقصات عالمية، وإعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.
وأوضح الدكتور يونس أنه على صعيد تدبير التمويلات اللازمة لشراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة وافقت الحكومة المصرية أيضاً على إنشاء صندوق لتنمية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الانتاج والبيع وكذلك تقديم الضمانات المطلوبة ومواجهة التغير في أسعار الصرف، حيث يجري فى الوقت الراهن مناقشة أنسب سبل تمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" على أسس مستدامة.
وفى إطار دعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة فقد تم طرح أول مناقصة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك .O. O B، تقدم لها 34 شركة من جنسيات مختلفة، تأهلت منها عشر شركات لتقديم عروضها ويجري حاليا عمل قياسات سرعات الرياح الجماعية بالموقع المقترح للمشروع وسيستمر حتى يونيو 2012، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع فى عام 2014.
هذا ويتم أيضا الإعداد لطلب سابقات الخبرة للمستثمرين العالميين والمحليين لإعداد قائمة مختصرة يمكنها التقدم لمناقصة عامة 1000 م.و. يتم تنفيذها على عدة مراحل.
وأوضح الدكتور يونس أنه يمكن للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج طاقة متجددة لتغذية أحماله الخاصة أو بيعها مباشرة لمستهلكين، فضلا عن إتاحة استخدام الشبكة الكهربائية القومية لنقل الكهرباء، مقابل دفع تكلفة نقل الكهرباء الى مستهلكيها.