أكد الدكتورحسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي فى كلمته الافتتاحية فى المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد بجامعة الدول العربية ان هذا المنتدى يعد فرصة لبحث السبل والآليات المناسبة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة في الدول العربية، ومناقشة كيفية ازالة المعوقات، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات، مشددا على الأهمية التى يوليها العالم للطاقة المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدى للطاقة. وأوضح حرص وزارة الكهرباء والطاقة المصرية على تأمين إمدادات الطاقة بوصفها المحور الأساسي في استراتيجيات الدول لحماية أمنها القومي وتأمين احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027 مشيراً إلى الخطة الطموحة التى تبنتها الوزارة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى-شمسى-أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، بمشاركة القطاع الخاص بنسبة حوالى 67% من مزارع الرياح. وأوضح الدكتور يونس أنه فى مجال الطاقة الشمسية تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي وتم تشغيلها فى يوليو 2011 .كما أنه فى مجال طاقة الرياح تم تشغيل محطات طاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 م.و بخليج السويس ، هذا وجارى الاعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح باجمالى قدرات 920 ميجاوات. وفي اطار التخطيط طويل المدى لإستغلال جميع الامكانات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة في مصر أوضح الدكتور يونس أنه يجري حاليا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني تنفيذ "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر" مع اعداد مخطط شامل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية كمرحلة أولى متضمنة اعداد دراسة جدوى لمشروع محطة شمسية حرارية قدرة 100 م.و بكوم أمبو، بالاضافة إلى اعداد مخطط شامل لباقي مصادر الطاقة المتجددة (الكتلة الحيوية – الوقود الحيوي – طاقة حرارة باطن الأرض -.....) كمرحلة ثانية وتمتد حتى عام 2050. وأوضح أنه لحين اقرار قانون الكهرباء فقد وافقت الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن الحصول على موافقة جميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، وإجراء التجهيزات والدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها. وفى إطار دعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة فقد تم طرح أول مناقصة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك .O. O B، تقدم لها 34 شركة من جنسيات مختلفة، تأهلت منها عشر شركات لتقديم عروضها ويجري حاليا عمل قياسات سرعات الرياح الجماعية بالموقع المقترح للمشروع وسيستمر حتى يونيو 2012، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع فى عام 2014.
