يونس: مركز الاقليمى للطاقة المتجددة بمصر

أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس ان سياسة وزارة الكهرباء اعتمدت على الطاقات المتجددة، واستغلال المصادر المائية، والاستفادة المثلى لمعظم الامكانيات المتاحة على نهر النيل، حيث أصبح التوليد منها يمثل 9. 12 من اجمالى قدرات التوليد.
وقال الوزير فى كلمته التى القاها الأحد بندوة جمعية المهندسين الكهربائيين لمناقشة الاستفادة من تنويع مصادر الطاقة - أنه تم الاستفادة المثلى من محطات السد العالىن وخزانى اسوان، واسنا للوصول الى هذه النسبة فى اشارة الى انه يجرى حاليا دعم برامج الاحلال والتجديد لزيادة العمر الافتراضى لهذه المحطات، الى جانب تنفيذ محطة نجع حمادى بقدرة 64 ميجاوات وتنفيذ دراسة جدوى محطة اسيوط بقدرة 32 ميجاوات.
واضاف الوزير وسط حشد من قيادات ومهندسى الكهرباء انه قد تم ايضا حصر وتقييم مصادر مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك من خلال اعداد اطلس الرياح والشمس، وتنفيذ عدد من المشروعات باجمالى قدرات تشغيلية تصل الى 270 ميجاوات من طاقة الرياح وجارى تنفيذ 280 ميجاوات، وان المخطط الوصول الى 20 % من الطاقة المتجددة.
وقال انه تقرر ان يتم انشاء المركز الاقليمى للطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع المانيا والدنمارك بما سيكون له مردود على نقل المزيد من التكنولوجيات المتطورة وتحقيق تكامل اقليمي مع الدول الاخرى، بالاضافة الى استغلال الطاقة الشمسية من خلال توقيع ثلاثة عقود لانشاء اول محطة شمسية حرارية بمصر باجمالى قدرات تصل الى 140 ميجاوات.
وأكد الوزير اهمية دور قطاع الكهرباء على الحفاظ على البيئة واعتباره مجالا لا ينفصل عن برامج عمله، من حيث توفير انظمة المتابعة البيئية القادرة على توجيه الاداء البيئى بالمواقع، والاهتمام بالبيئة، ومتابعة قياسات جودة الهواء والمياه المنصرفة من المحطات لتكون ضمن المسموح بها فى قانون البيئة.
وأكد ان منهج عمل قطاع الكهرباء لمواجهة زيادة متطلبات التنمية سوف يحقق رؤية اكثر شمولا لمستقبل يزداد فيه الطلب على الطاقة مما يجعل للتخطيط اهميته، ويدعم حرص قطاع الكهرباء على ديناميكية هذا التخطيط ليستوعب متغيرات التنمية وارتباطها بالسياسات العالمية المهتمة بالطاقة المتجددة.