أنشاء اول مزرعة رياح للقطاع الخاص

خاص-اموال الغد:
استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمام أعضاء جمعية المهندسين بالإسكندرية وأعضاء نادى هيئة التدريس لجامعة الإسكندرية التطور الذى تشهده الكهرباء خاصة خلال العقدين الماضيين والخطط المستقبلية للقطاع حتى عام 2027.
شمل العرض أهم مؤشرات التطور فى الشبكة القومية للكهرباء خلال العقدين الماضيين, حيث أوضح الدكتور الوزير أن الطاقة الكهربائية المتاحة وصلت حاليا إلى 176 مليار كيلووات ساعة, وبلغ عدد المشتركين 25 مليون مشترك، وتطور نصيب الفرد ليصل إلى 1740 كيلووات ساعة.
أكد الدكتور الوزير على الدور الحيوى والأساسى الذى تمثلة الطاقة فى التنمية الشاملة ومواجهة احتياجات التطور الحالية والمستقبلية, مشيرا الى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة فى المشاركة فى دعم البنية الأساسية من خلال الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة وترشيد استهلاكها وتوفيرها لجميع طالبيها فى المجتمعات الحضرية والريفية والصحراوية بمصر وتفعيل مشروعات الربط الكهربائى وتعظيم المشاركة المحلية فى مشروعات القوى الكهربائية, ليتمتع حوالى 99.1% من سكان مصر بالكهرباء.
وأضاف الدكتور يونس أن قدرات التوليد بلغت الآن حوالى 26750 ميجاوات خلال العام المالى 2009 / 2010 وقد زادت خلال العشرة أعوام الماضية بحوالى أكثر من 12 ألف ميجاوات.
وقد أوضح الدكتور يونس أن الطاقة الكهربائية المتاحة قد بلغ 176 مليار كيلووات/ساعة، قد حققت خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2009 زيادة تعادل أكثر من ثلاثة مرات الطاقة المتاحة مقارنة بعام 1981.
وأضاف الدكتور الوزير أن القطاع يعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتحسين الكفاءة والحفاظ على البيئة ، كما يضع القطاع الخطط المستقبلية لمجابهة تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية.
كما أوضح الدكتور يونس أنة لمجابهة التطور فى الأحمال الكهربائية وضع قطاع الكهرباء خططه حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تصل إلى حوالي 58 ألف ميجاوات, إضافة إلى تنفيذ شبكات نقل وتوزيع الكهرباء اللازمة.
وأضاف الدكتور يونس أن الطاقة المنتجة عام 2009 منها 88% من المصادر الحرارية و12% من المصادر المتجددة (مائى ورياح).
هذا وقد وضع القطاع نصب أعينه فى مجال الطاقة النظيفة الاستفادة المثلى من كل قطرة ماء يثبت جدواها فى توليد الكهرباء بهدف إنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة حيث تم استغلال كافة الامكانات المائية على نهر النيل فى توليد الطاقة الكهربائية وقد بلغت القدرات التى تم إنشاؤها حتى الآن 2842 ميجاوات تمثل حوالي 12 % من قدرات التوليد المتاحة بالشبكة .
وقد أوضح الوزير بأن هناك عدد من المشروعات يجرى حاليا تنفيذها فى مجال التوليد المائى منها إحلال وتجديد مولدات السد العالى لزيادة عمرها الافتراضي 40 سنة أخرى حيث تم إحلال وتجديد عدد 10 مولدات به، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنفيذ مشروع محطة توليد أسيوط الكهرومائية بقدرة 32 ميجاوات.
كما استعرض الدكتور يونس خطة الوزارة للاستفادة من طاقة الرياح حيث تم الانتهاء من أعداد أطلس الرياح ليشمل كافة أنحاء الجمهورية بهدف تحديد المناطق التى يمكن استغلالها فى توليد الكهرباء من طاقة الرياح والتى تتميز بسرعات رياح عالية ومنتظمة طوال العام لتصبح مصر بإصدار ذلك الأطلس واحدة من 30 دولة على مستوى العالم ، هذا وقد بلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 430 ميجاوات ، وجارى تنفيذ 120 ميجاوات أخرى، وجارى الانتهاء من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ 920ميجاوات ، ومن المتوقع أن تصل إجمالى قدرات التوليد من طاقة الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020 تمثل نسبة 20 % من الطاقة المولدة فى ذات العام.
هذا وقد تم طرح أول مناقصة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك .O. O B، تقدم لها 34 شركة، هذا وقد تاهل عشر شركات منها.
وفى مجال التوليد من الطاقة الشمسية جارى استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات الذى يعد أحد 4 مشروعات على مستوى العالم ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة لتنمية استغلال الطاقات المتجددة خاصة طاقتى الشمس والرياح باعتبارها طاقات غير ناضبة وصديقة للبيئة, وتبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات ومن المنتظر أن يبدأ عملها خلال الربع الأخير من العام الحالى ، وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمحطة حوالى 2 مليار جنيه .
أشار الوزير إلى اختيار مصر لتكون مقرا لمركز التميز الإقليمى, والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع ألمانيا والدانمرك ليقوم بدوره فى نقل وتنفيذ سياسات وتكنولوجيات فى مجالى الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ،ونشر الممارسات الناجحة ودفع إستثمارات البحوث والتطوير فى هذين المجالين فضلاً عن توسيع نطاق ومستوى الشراكة العامة/الخاصة بين الدول الأعضاء بالمركز والدول الغربية.
وفى إطار اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة بتقييم البديل النووى كأحد البدائل المختلفة فقد تم إعداد وعرض مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية على مجلس الشورى الذى وافق عليه بعد عرضه على مجلس الوزراء حيث تم الحصول على الموافقة النهائية منه فى منتصف عام 2009 ، هذا وقد تفضل السيد الرئيس بإحالة المشروع لمجلسى الشورى والشعب لإتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لصدوره ، وجارى الآن مناقشته فى لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب .
وأضاف الدكتور الوزير أنه تم تعيين استشاري عالمى لمشروع تنفيذ المحطة النووية قد بدأ عمله فعلاً منذ منتصف شهر يوليو الماضى وينقسم عمل هذا الاستشارى إلى مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن اختيار وتقييم المواقع وتحديث دراسات موقع الضبعة، وتقييم التكنولوجيات المختلفة لإنشاء المحطة النووية وإعداد المواصفات والتقييم المالى والفنى للعروض المقدمة وإعداد عقد إنشاء المحطة النووية وهذه المرحلة سوف تستمر حوالى ثلاثة سنوات ونصف ، بينما المرحلة الثانية فسيتم من خلالها متابعة تنفيذ المشروع وستنتهي بالتشغيل التجريبي والتجاري للمحطة ومن المنتظر إن تستمر حوالى خمسة سنوات ونصف.
كما يقوم القطاع بإعادة هيكلة الهيئات النووية حتى تتواءم مع متطلبات البرنامج النووى ، ويجرى الآن العمل على إنشاء هيئة رقابية للامان النووى تكون مستقلة.
هذا ويبذل القطاع جهوده فى إعداد الكوادر البشرية اللازمة للبرنامج النووى سواء فى مجال التنفيذ أو مجال الأمان النووى وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإتحاد الأوروبى والمكاتب الإستشارية.
وأوضح الدكتور يونس أن مصر ستستمر كما كانت من قبل فى التعامل بالبرنامج النووى المصرى بشفافية مطلقة مع التزامها الكامل والقوى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكافة شركائها الدوليين.
وقد أوضح الدكتور يونس خطة القطاع لترشيد الاستهلاك حيث أن مجلس الوزراء قد أتاح 260 مليون جنيه لترشيد استهلاك الطاقة فى مجال الإنارة العامة، لاستبدال عدد 2 مليون لمبة من لمبات الإنارة العامة خلال ثلاثة أعوام مالية بدأت منذ عام 2008/2009، ومن المنتظر أن تحقق وفراً فى الطاقة الكهربائية يصل إلى 530 مليون كيلووات ساعة عام 2009.
كما قام القطاع بتوزيع 6.1 مليون لمبة موفرة على المنازل بتخفيض 50% من ثمن اللمبة ويتم تقسيطها على 18 شهر مع ضمانها لمدة 18 شهر، وقد تحمل القطاع حوالى 36 مليون جنيه من المنتظر أن تحقق وفراً 984 مليون كيلووات ساعة .
وفيما يتعلق بالتغذية الكهربائية لتنمية سيناء فقد تمت إنارة 372 قرية وتابع فى شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن أنه تم ربط جنوب سيناء عن طريق خط رأس سدر/أبورديس جهد 220 كيلوفولت ،وخط ربط أبورديس/ الطور /شرم الشيخ جهد 220 كيلو فولت وتم إطلاق التيار بهما خلال الربع الأخير من عام 2009 .
وعلى صعيد مشروعات الربط الكهربائى يوجد الآن ثلاث تجمعات وهى الربط الثمانى الذى يشمل مع مصر، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، ليبيا، تركيا وفلسطين بالإضافة إلى أنه هناك مشروع ربط المغرب العربي الذى تشارك فيه تونس والجزائر والمغرب مع أسبانيا وهى جزء من الشبكة الأوروبية، وفى حالة انتهاء مشروع الربط بين ليبيا وتونس فسوف تصبح دول جنوب البحر الأبيض المتوسط مرتبطة مع دول شمال البحر الأبيض المتوسط ، كذا فهناك مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجى الذى يشمل ربط الشبكات الكهربائية لدول البحرين السعودية قطر والكويت الذى بدأ تشغيله منذ فترة قليلة، هذا وسيتم خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع ربط دول الإمارات وسلطنة عمان ومن المقرر خلال المرحلة الثالثة ربط المرحلتين الأولى والثانية معاً.
ويجرى الآن تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين شبكتي كهرباء مصر والسعودية حيث يقوم الآن الاستشارى باختيار مسار خط الربط بين البلدين وإعداد مستندات طرح المشروع والمواصفات اللازمة للمعدات وتدريب الكوادر المصرية والسعودية وسبل التمويل للمشروع واتفاقيات تبادل الطاقة ، وقد بدأ تنفيذ المشروع بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين والتى تتمثل فى مصر فى الفترة المسائية بينما فى السعودية فى الفترة الصباحية بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم ومن المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية على هذا الخط حوالى 3000 ميجاوات .
كما أن هناك تعاون مع دول حوض النيل المجاورة فى مجال الربط الكهربائي فى إطار مبادرة حوض النيل من خلال مشروع تجارة الطاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا ،هذا ويعد هذا الربط النواة لإكمال الربط بين دول حوض النيل.
وهكذا نرى أن مصر هي محور الربط الكهربائي من ناحية الشرق والغرب والجنوب الشرقى والجنوب وكذلك مع الشمال حيث أن الإتحاد الأوروبي يدرس ربط مصر مباشرة مع أوروبا من خلال اليونان.
وأضاف الدكتور يونس أنه فى مجال شبكات التوزيع تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 375 ألف كيلومتر طول من الأسلاك المعزولة بنسبة تصل إلى حوالى 65 % من إجمالى شبكة الجهد المنخفض بالجمهورية وفى مجال تحسين جودة وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين تم إنشاء وتجهيز حوالى 1271 مركز خدمة فرعية فى المدن والقرى.
ويولى قطاع الكهرباء أهمية كبيرة لمجال التدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى فيوجد بالقطاع عدد 20 مركز تدريب متخصص حيث يتم تدريب 31 ألف مهندس وفنى وإدارى وعامل من العاملين بالقطاع سنوياً فى مجالات نقل وتوزيع الكهرباء، وهناك مركز إعداد القادة الذى يقوم بتدريب عدد 25 مترب سنوياً لمدة 9 أشهر بهدف إعداد صف ثان من القيادات وتزويدهم بأحدث الأساليب العلمية والعملية بالإدارة، ويتم أيضاً تدريب مهندسين وفنيين من الدول العربية والإفريقية .
أوضح الدكتور يونس أن برامج التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية فى مصر قد حققت نجاحاً ملحوظاً ، ويصل حالياً الإنتاج المحلى فى مصر إلى 100% لمهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 66 ك.ف و80% من مهمات شبكات النقل جهد 220 ك.ف ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بنهاية هذا العام، وكذلك يتم إنتاج 42% من مهمات محطات التوليد التقليدية، و 30% من مهمات مزارع الرياح من المنتظر أن تصل إلى 70 % بنهاية عام 2020، كما يوجد الآن 6 مصانع لتصنيع اللمبات الموفرة للطاقة تنتج حوالى 4.5 مليون لمبة سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء مصنعين قطاع خاص لإنتاج المحولات الجافة.