التقى د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بطلاب المعاهد الفنية المتوسطية وذلك بمعهد إعداد القادة حيث استعرض التطور الذى تشهده الكهرباء خاصة خلال العقدين الماضيين والخطط المستقبلية للقطاع حتى عام 2027. شمل العرض أهم مؤشرات التطور فى الشبكة القومية للكهرباء خلال العقدين الماضيين، حيث أوضح يونس أن الطاقة الكهربائية المتاحة وصلت حاليا إلى 176 مليار كيلووات ساعة، وبلغ عدد المشتركين 25 مليون مشترك، وتطور نصيب الفرد ليصل إلى 1740 كيلووات ساعة. وأضاف يونس أن قدرات التوليد بلغت الآن حوالى 26750 ميجاوات خلال العام المالى 2009 / 2010 وقد زادت خلال العشرة أعوام الماضية بحوالى أكثر من 12 ألف ميجاوات. وأضاف يونس أن القطاع يعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتحسين الكفاءة والحفاظ على البيئة، كما يضع القطاع الخطط المستقبلية لمجابهة تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية. كما أوضح يونس أنه لمجابهة التطور فى الأحمال الكهربائية وضع قطاع الكهرباء خططه حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تصل إلى حوالى 58 ألف ميجاوات، إضافة إلى تنفيذ شبكات نقل وتوزيع الكهرباء اللازمة. كما استعرض يونس خطة الوزارة للاستفادة من طاقة الرياح حيث تم الانتهاء من إعداد أطلس الرياح ليشمل كافة أنحاء الجمهورية بهدف تحديد المناطق التى يمكن استغلالها فى توليد الكهرباء من طاقة الرياح والتى تتميز بسرعات رياح عالية ومنتظمة طوال العام لتصبح مصر بإصدار ذلك الأطلس واحدة من 30 دولة على مستوى العالم. وقد بلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 430 ميجاوات، وجارى تنفيذ 120 ميجاوات أخرى، وجارى الانتهاء من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ 920ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إجمالى قدرات التوليد من طاقة الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020 تمثل نسبة 20 % من الطاقة المولدة فى ذات العام. وقد تم طرح أول مناقصة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك .O. O B، تقدم لها 34 شركة، هذا وقد تأهل عشر شركات منها. وفى مجال التوليد من الطاقة الشمسية جارٍ استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات الذى يعد أحد 4 مشروعات على مستوى العالم ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة لتنمية استغلال الطاقات المتجددة خاصة طاقتى الشمس والرياح باعتبارها طاقات غير ناضبة وصديقة للبيئة، وتبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات ومن المنتظر أن يبدأ عملها خلال الربع الأخير من العام الحالى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة حوالى 2 مليار جنيه. وفى إطار اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة بتقييم البديل النووى كأحد البدائل المختلفة فقد صدر مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وأضاف يونس أنه تم تعيين استشارى عالمى لمشروع تنفيذ المحطة النووية قد بدأ عمله فعلاً منذ منتصف شهر يوليو الماضى وينقسم عمل هذا الاستشارى إلى مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن اختيار وتقييم المواقع وتحديث دراسات موقع الضبعة، وتقييم التكنولوجيات المختلفة لإنشاء المحطة النووية وإعداد المواصفات والتقييم المالى والفنى للعروض المقدمة وإعداد عقد إنشاء المحطة النووية وهذه المرحلة سوف تستمر حوالى ثلاثة سنوات ونصف، بينما المرحلة الثانية فسيتم من خلالها متابعة تنفيذ المشروع وستنتهى بالتشغيل التجريبى والتجارى للمحطة ومن المنتظر أن تستمر حوالى خمسة سنوات ونصف. كما يقوم القطاع بإعادة هيكلة الهيئات النووية حتى تتواءم مع متطلبات البرنامج النووى، ويجرى الآن العمل على إنشاء هيئة رقابية للامان النووى تكون مستقلة. ويبذل القطاع جهوده فى إعداد الكوادر البشرية اللازمة للبرنامج النووى سواء فى مجال التنفيذ أو مجال الأمان النووى وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإتحاد الأوروبى والمكاتب الاستشارية. وقد أوضح يونس خطة القطاع لترشيد الاستهلاك حيث أن مجلس الوزراء قد أتاح 260 مليون جنيه لترشيد استهلاك الطاقة فى مجال الإنارة العامة، لاستبدال عدد 2 مليون لمبة من لمبات الإنارة العامة خلال ثلاثة أعوام مالية بدأت منذ عام 2008/2009، ومن المنتظر أن تحقق وفراً فى الطاقة الكهربائية يصل إلى 530 مليون كيلووات ساعة عام 2009. كما قام القطاع بتوزيع 6.1 مليون لمبة موفرة على المنازل بتخفيض 50% من ثمن اللمبة ويتم تقسيطها على 18 شهر مع ضمانها لمدة 18 شهرا، وقد تحمل القطاع حوالى 36 مليون جنيه من المنتظر أن تحقق وفراً 984 مليون كيلووات ساعة. وعلى صعيد مشروعات الربط الكهربائى يوجد الآن ثلاث تجمعات وهى الربط الثمانى الذى يشمل مع مصر، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، ليبيا، تركيا وفلسطين بالإضافة إلى أنه هناك مشروع ربط المغرب العربى الذى تشارك فيه تونس والجزائر والمغرب مع أسبانيا وهى جزء من الشبكة الأوروبية، وفى حالة انتهاء مشروع الربط بين ليبيا وتونس فسوف تصبح دول جنوب البحر الأبيض المتوسط مرتبطة مع دول شمال البحر الأبيض المتوسط، كذا فهناك مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجى الذى يشمل ربط الشبكات الكهربائية لدول البحرين السعودية قطر والكويت الذى بدأ تشغيله منذ فترة قليلة، هذا وسيتم خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع ربط دول الإمارات وسلطنة عمان ومن المقرر خلال المرحلة الثالثة ربط المرحلتين الأولى والثانية معاً.
