يونس: برامج عربية مشتركة لتطوير نظم الطاقة المتجددة

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الأهمية التى يوليها العالم للطاقة المتجددة لما لها من إيجابات من حيث التحسين البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدى للطاقة.
وأكد وزير الكهرباء، خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد بجامعة الدول العربية، ضرورة إيجاد برامج عربية مشتركة تعتمد على تطوير نظم تقييم الإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير تقنياتها وبناء القدرات البشرية القادرة على العمل بها وذلك دعمًا لتوسيع خليط الطاقة فى الأسواق الوطنية والإقليمية.
وأوضح يونس عمل قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة العربية والإقليمية والعالمية.
كما أوضح يونس حرص وزارة الكهرباء والطاقة المصرية على تأمين إمدادات الطاقة بوصفها المحور الأساسي في استراتيجيات الدول لحماية أمنها القومي وتأمين احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027.
وفى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، وأخذا فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصدر طاقة الرياح أشار الدكتور الوزير إلى الخطة الطموحة التى تبنتها الوزارة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى-شمسى-أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، بمشاركة القطاع الخاص بنسبة حوالى 67% من مزارع الرياح.
وأوضح الدكتور يونس أنه فى مجال الطاقة الشمسية تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي وتم تشغيلها فى يوليو 2011 .
كما أوضح الدكتور يونس أنه فى مجال طاقة الرياح فقد تم تشغيل محطات طاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 م.و بخليج السويس ، هذا وجارٍ الاعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح باجمالى قدرات 920 ميجاوات.
وأضاف الدكتور يونس فى كلمته أن الخطة الخمسية 2012-2017 تتضمن انشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات بكوم امبو ويجري حاليا اعداد دراسة الجدوى لها ومن المتوقع الانتهاء منها في شهر مايو المقبل، بالاضافة إلى محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطها بالشبكة قدرة كل منها 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.
وأشار الوزير إلى الأهمية التى يوليها القطاع لبرامج التصنيع المحلى لمهمات الطاقة المتجددة، حيث بلغت نسبة المكونات المحلية لمشروعات الرياح حالياً 30%، ويتم العمل على دعمها مستقبلياً بزيادة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى حوالي 70% في عام 2020، كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 50% في المكون الشمسى لمشروع المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.
وأشار الدكتور الوزير إلى محاور تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات وذلك على النحو التالي: الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال، حيث يسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة، وفي انتظار عرضه على مجلس الشعب.
وأوضح الدكتور يونس أنه على صعيد تدبير التمويلات اللازمة لشراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة وافقت الحكومة المصرية أيضاً على إنشاء صندوق لتنمية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الانتاج والبيع وكذلك تقديم الضمانات المطلوبة ومواجهة التغير في أسعار الصرف، حيث يجري فى الوقت الراهن مناقشة أنسب سبل تمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" على أسس مستدامة.
وأوضح الدكتور يونس أنه يمكن للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج طاقة متجددة لتغذية أحماله الخاصة أو بيعها مباشرة لمستهلكين، فضلا عن إتاحة استخدام الشبكة الكهربائية القومية لنقل الكهرباء، مقابل دفع تكلفة نقل الكهرباء الى مستهلكيها.