وزير الكهرباء يطالب بتعاون دولي وإقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع أسواق الطاقة في مصر

طالب المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بتفعيل التعاون الدولي والإقليمي لدعم الأسواق المحلية للطاقة وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر.
وأكد إمام أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال استراتيجية قومية تقوم على تنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجات التنمية من الكهرباء والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة ودعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات وكذلك دعم مشروعات الربط الكهربائى وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأشار المهندس أحمد إمام خلال افتتاح فعاليات ملتقى التمويل والاستثمار المنعقد خلال يومي 15 16 يناير بالقاهرة أن قطاع الكهرباء قد نجح في توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة 2012 – 2017 تهدف إلى إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء 7 محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 6900 ميجاوات بتكلفة استثمارية حوالي 24 مليار جنيه إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بإنشاء عدد 3 محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 5500 ميجاوات وباستثمارات حوالي 34 مليار جنيه وأكد الوزير أنه من المقرر طرحها فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية الخاصة بهذه القدرات ، موضحا أنه تم إستصدار الضمانة الحكومية لديروط قدرة 2250 ميجاوات
أكد إمام أن خطة قطاع الكهرباء تهدف الوصول بمساهمات الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائي- شمسي- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص إلي حوالي 67% من مزارع الرياح وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة مع الأخذ في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة .
أكد إمام على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة كأحد الاعتبارات التي يتضمنها برامج عمل القطاع حيث من المخطط تنفيذ 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017.
وقال إمام إن مجلس الوزراء قد وافق على تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 ميجاوات بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% منها ..
وقال أنه يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لإيجاد مشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضي قدما في تنفيذ المشروعات مشيرا إلى إنه قد تم الانتهاء من عداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال، ويسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة.