في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة لخلق فرص جديدة للإستثمار في مجال الكهرباء ألقي المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة كلمة في إفتتاح فعاليات ملتقي التمويل والإستثمار المنعقد بالقاهرة خلال يومي 15 16 يناير بالقاهرة. أوضح المهندس إمام أن هذا الملتقي يهدف إلي خلق فرص جديدة للاستثمار في مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين علي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة في مصر. أكد المهندس امام في كلمته علي أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التي تواجه جميع دول العالم مما يستدعي ضرورة تفعيل التعاون علي المستوي الدولي والاقليمي لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب علي الطاقة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة. أشارت الكلمة الي أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياساتها علي تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلي من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ علي البيئة والتصنيع المحلي لمهمات القوي الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائي وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية. هذا وقد نجح القطاع في توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتي عام 2027. وتتضمن خطة الوزارة 2012 – 2017 إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء عدد '7' محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 6900 ميجاوات بإجمالي إستثمارات حوالي 24 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء عدد '3' محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 5500 ميجاوات بإجمالي إستثمارات بإجمالي إستثمارات حوالي 34 مليار جنيه والتي من المنتظر طرحها فور الإنتهاء من إستصدار الضمانة الحكومية. كما تبنّي القطاع خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخري 'مائي- شمسي- أخري' بما يعني الوصول إلي أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص الي حوالي 67% من مزارع الرياح، الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً علي تنويع مصادرها والحفاظ علي الوقود الأحفوري للأجيال القادمة، أخذاً في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، أكدت الكلمة علي أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة كأحد الاعتبارات التي تتضمنها برامج عمل القطاع حيث من المخطط تنفيذ 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017. هذا وقد وافق مجلس الوزراء علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لاضافة حوالي 3500 ميجاوات منها 2800 م.و. بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 م.و. من الخلايا الفوتوفلطية علي أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة. كما يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضي قدما في تنفيذ المشروعات حيث تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في المجال، ويسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلي السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها علي الشبكة القومية حينما تكون متاحة. وعلي التوازي ولحين اقرار قانون الكهرباء وافقت الحكومة المصرية علي تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضي مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها. كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة علي إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 سنة، وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلي إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية. هذا وقد وافقت الحكومة المصرية مؤخراًعلي إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حالياً بين البدائل المختلفة لتمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" علي أسس مستدامة. وفي مجال الطاقة الشمسية قد تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتي تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسي وتم تشغيلها في يوليو 2011. هذا الي جانب تشغيل محطات كهرباء تعمل بطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت، علاوة علي أنه يتم الإعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح بإجمالي قدرات 1120 ميجاوات من خلال الخطة الخمسية المصرية 2012-2017 التي تتضمن أيضاً إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 م.و بكوم امبو، بالإضافة إلي محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو. وتمثل الطاقة المائية حوالي 8,9 % من إجمالي الطاقة المولّدة بالشبكة الكهربية المصرية ويجري حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء قناطر أسيوط المائية الجديدة قدرة 32 ميجاوات، ومن المخطط تشغيلها عام 2016، وبذلك يكون قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. أكد الوزير في نهاية كلمته علي إن تحديات الطاقة العالمية تستلزم منا تعاوناً دؤوباً يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهتها، مشيرا الي الدور الكبير للدول المتقدّمة ومؤسسات التمويل الدولية في مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات وسد الفجوة التمويلية وكذلك العمل علي توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وهناك أمثلة ناجحة في هذا المجال بين مصر وايطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية. كذلك أهمية تحديث الشبكات و تطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة لذا يجب وضع اتفاقية لتطوير الشبكات والربط الكهربائي بين الدول وإنشاء شبكات ذكية. تقدّم الوزير بخالص الشكر والتقدير لشركاء مصر في التنمية الممثلين لجهات التمويل الدولية لجهودهم وتعاونهم ودعمهم المستمر لمشروعات قطاع الكهرباء بصفة عامة ومشروعات الطاقة المتجددة، متمنيا للملتقي التوفيق وتحقيق نتائجه.
