أكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أن عدد المشتركين قد وصل إلى 28 مليون مشترك وزاد نصيب الفرد من الطاقة ليصل إلى 1910 كيلو وات/ ساعة سنويا، مؤكدا أن القطاع يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقاً لمعايير البيئة المصرية فضلاً عن التخطيط المستقبلي لمجابهة الطلب على الطاقة. وأوضح بلبع أن نسبة الطاقة المولدة بدون وقود بلغت عام 2011/2012 حوالى 23%، وبلغ الحمل الأقصى حتى عام 2012 حوالى 27 ألف ميجا وات، وأثبتت الدراسات أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصى حوالى 56654 ميجاوات عام 2027، مشيرا إلى أن القطاع يخطط لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى حوالى 52542 ميجاوات خلال الفترة من 2012 حتى 2027. وحول الطاقات المتجددة، قال أنها بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالى 2842 ميجاوات أي ما يعادل 9% من الطاقة المولدة ، مبينا أنه يتم حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميجاوات ومن المخطط تشغيلها عام 2016 ويكون بذلك قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. وأشار إلى استراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 منها 12 % من مزارع رياح مرتبطة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات ، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 % من مشروعاتها. وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح، أوضح بلبع أنها بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة، ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الاتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها إلى حوالى 1340 ميجاوات، فضلاً عن 1470 ميجاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص. وأكد أن وافق مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المصرية والمتضمنة إضافة 3500 ميجاوات بحلول عام 2027، مضيفاً أنه تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لإنشاء محطة كوم أمبو قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية ، الى جانب حوالى 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية. وبين أن القطاع يسعى للانتهاء من مشروع الطاقة النووية، حيث صدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووي الذى أتاح تحويل جهاز الأمان النووي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تابعة لمجلس الوزراء والذى يتيح لها الاستقلالية الكاملة. وأشار إلى أن البرنامج النووي يهدف إلى إنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025 ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية، وهى جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسي للبدء في تنفيذ المشروع النووي. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها القطاع لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة ومن بينها تخصيص مساحات إجمالية تزيد عن 7845 كيلومتر مربع لإنشاء مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس وعلى ضفتي النيل، ومنح حق الانتفاع بالأرض من خلال إتاحة قطعة أرض من تلك الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي الطاقة المنتجة سنويا من المشروع. هذا إلى جانب إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات لمدة تتراوح بين 20- 25 سنة وتوفير ضمانات من الحكومة للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقا لبنود اتفاقية شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء.
