الحكومة تجمد تعديلات شرائح أسعار الكهرباء للمنازل

علم الأهرام المسائي ان مجلس الوزراء جمد تعديلات شرائح أسعار بيع الكهرباء للمنازل والتي كانت قد تقدمت بها الحكومة السابقة‏,‏ وأجل تفعيلها لوقت لم يتم تحديده بعد‏.‏
وكشف مصدر حكومي عن أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل طلب عدم المساس بأسعار بيع الكهرباء للمنازل في الوقت الراهن‏,‏ مشيرا الي ان التعديلات الجديدة في هذه الشرائح لاتزال مجرد دراسات تقدمت بها وزارة الكهرباء منذ عدة أشهر للحكومة‏,‏ ولم يتم البت فيها حتي الآن‏,‏ وان كان الاتجاه العام علي حد قول المصدر هو عدم المساس بمحدودي الدخل في جميع الأحوال‏.‏
وأشارت مصادر مطلعة الي ان الدراسات تستبعد الشرائح الثلاثة أو الأربعة الأولي من التعديلات الجديدة‏,‏ وأن تستمر في الحصول علي احتياجاتها من الكهرباء وفق الأسعار المعمول بها حاليا‏,‏ لافتا النظر الي ان هذه الشرائح تضم الشريحة الأولي بها‏5.6‏ مليون أسرة‏,‏ ويتراوح استهلاكها مابين كيلو وات واحد الي‏50‏ كيلو وات‏,‏ وتحصل علي الكهرباء بسعر‏5‏ قروش للكيلو‏,‏ فيما تضم الشريحة الثانية‏10‏ ملايين أسرة يتراوح استهلاكها مابين‏51‏ الي‏200‏ ك‏/‏ وات‏,‏ وتحصل عليها بسعر‏11‏ قرشا للكيلو وات‏,‏ وتضم الشريحة الثالثة‏7‏ ملايين أسرة تحصل علي ما يتراوح مابين‏201‏ ك‏/‏ وات الي‏350‏ ك‏/‏ وات بسعر‏16‏ قرشا للكيلو وات‏,‏ وان هذه الشرائح ستستمر في الحصول علي الكهرباء بذات الأسعار التي تحصل عليها حاليا عند أي تغيير‏.‏
وقالت إنه في حالة تنفيذ التعديلات الجديدة وإن كان وعلي حد قوله مستبعد في الوقت الراهن فإن هذه التعديلات ستطال‏2.9‏ مليون أسرة من أصحاب الاستهلاكات العالية منها‏2.2‏ مليون أسرة تحصل علي مابين‏351‏ الي‏650‏ ك‏/‏وات وبسعر‏24‏ قرشا للكيو وات الي جانب‏300‏ ألف أسرة تحصل علي مابين‏651‏ ك‏/‏ وات الي‏1000‏ ك‏/‏وات وبسعر‏39‏ قرشا‏,‏ بالاضافة الي‏100‏ ألف أسرة تحصل علي أكثر من‏1000‏ ك‏/‏وات وبسعر‏48‏ قرشا للكيلو وات‏,‏ وأن الدراسة تشير الي انه في حال تطبيق التعديلات في وقت لاحق فإن الأسرة الواقعة في هذه الشرائح سوف تحصل علي الكهرباء بسعر التكلفة والذي ارتفع حاليا الي نحو‏40‏ قرشا للكيلو‏,‏ دون الحصول علي أي دعم سواء من الشرائح السابقة‏,‏ كما هو الآن أو أي دعم‏.‏
من ناحية أخري يكشف المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء‏,‏ أنه تم اعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها وتصل حاليا الي صفر‏%.‏
وقال إن ذلك يأتي ضمن حزمة قواعد تنظيمية جديدة لتحقيق استراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة‏.‏
وأشار الي أن تلك القواعد تتضمن عددا من التيسيرات من بينها التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها الي الجهات المتعاقدة عليها‏,‏ مشيرا الي ان تلك القواعد تشمل تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات‏.‏
وأضاف أن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال اتاحة قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة الي شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لاقامة مشروعات انتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن‏12%‏ من اجمالي الطاقة المنتجة سنويا من المشروع‏.‏
وأشار المهندس محمود بلبع الي انه تم الانتهاء من وضع مقترح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة‏,‏ وكذا حقها في استخدام شبكات الكهرباء من خلال عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واعتماد تعريفة استرشادية لمقابل استخدام شبكات النقل علي الجهود المختلفة‏.‏
وأكد الوزير أن هذه التيسيرات للقطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة سوف تسهم بشكل ايجابي في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الي‏120%‏ من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام‏2020‏ بما يعني الوصول الي أكثر من‏7200‏ ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة‏,‏ تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة نحو‏167%.‏
وأوضح أن مثل تلك التيسيرات تعد ضمن سلسلة من القواعد التي تسهم في تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة علي تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية‏.‏
وفي سياق آخر‏,‏ تختتم الجمعيات العمومية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاتها لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي الماضي بتحقيق عجز نقدي يتجاوز‏12‏ مليار جنيه‏.‏
فيما ستقوم جميع الشركات اعتبارا من الأسبوع الحالي بصرف حوافز انتاج بنحو‏12‏ شهرا لجميع العاملين الدائمين والمؤقتين‏.‏
وقال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة ورئيس الجمعيات العمومية إنه سيتم اليوم عقد الجمعية العمومية لشركتي مصر العليا والوسطي فيما تختتم الجمعيات غدا بشركتي المصرية لنقل الكهرباء وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء‏,‏ بينما تم امس عقد جمعيات شركتي وسط وشرق الدلتا لانتاج الكهرباء‏.‏
وقال إن الجمعيات العمومية كشفت عن انخفاض كبير في معدلات تحصيل فواتير قيمة استهلاك الكهرباء الي جانب تعدد محاضر سرقات التيار دون تحصيل لمعظم هذه السرقات‏.‏

رابط دائم :