تيسيرات للاستثمار الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

اعتمد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أمس القواعد التنظيمية لتشجيع الاستثمار الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، تتضمن القواعد تيسيرات عديدة في مقدمتها إلزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو السماح بنقلها إلي الجهات المتعاقدة عليها. وتنظم القواعد الجديدة تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات بنظام حق الانتفاع لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية مقابل نسبة لا تقل عن 2٪ من إجمالي الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع.. بجانب موافقة المجلس الأعلي للطاقة علي إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها. وأوضح الوزير أن التيسيرات الجديدة تأتي ضمن سلسلة من القواعد التي تسهم في تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة علي تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.